ترك برس

أُطلِق على السلطان العثماني العاشر سليمان لقب "القانوني" لقيامه بإصدار قوانين خاصة بتنظيم إدارة الدولة من النواحي السياسية والاقتصادية، وحتى قوانين متعلقة بالبيئة. ,يرى المؤرخ محرم كسيك أن السلطان السلجوقي "ملك شاه" كان جديرًا بحمل لقب "قانوني الدولة السلجوقية".

يشير كسيك في مقالته "قانوني السلاجقة" في مجلة التاريخ العميق "دارين تاريخ" إلى أن عهد السلطان سليمان سمي بـ"القرن العظيم" لوصول الدولة العثمانية إلى أوج قوتها، وأن الدولة السلجوقية وصلت إلى القمة كذلك في عهد السلطان السلجوقي الخامس الملك شاه. وعلى الرغم من أنه ليس الابن الأكبر لأبيه "ألب أرسلان"، فقد تولّى الحكم عن جدارة بعد أن أعلنه والده وليًا للعهد قبل وفاته. وقد كان والده يصطحبه في أعماله الإدارية والعسكرية ليكتسب خبرة.

تولى ملك شاه المولود في 1054، الحُكم في عام 1072، وهو في الثامنة عشرة من عمره. ومع توليه الحكم ظهرت حركات تمرد تتربّص بالدولة السلجوقية التي بات يحكمها سلطان شاب، فقد أعلن عمّه "ملك قاوورد" عصيانه في منطقة "كيرمان" وعدم اعترافه بسلطة ابن أخيه، فأرسل السلطان مستشاره "نظام الملك" للقضاء على التمرد في 15 آب/ أغسطس 1973. واستمر السلطان في مواجهة حركات التمرد حتى قضى عليها بعد سنتين، ثم اتّجه لتوسيع رقعة دولته مرورًا بالشام إلى فلسطين وشمالي مصر، كما فتح مدينة دياربكر.

وقد حرص السلطان الملك شاه مع وزيره الأول نظام الملك على توفير الخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية في كافة أرجاء الدولة السلجوقية. فدشّنا "المدارس النظامية"، وخصّصا لها الرواتب والنفقات لتتمكن من إعداد جيل يعمل في دوائر الدولة، كما أسّسا المشافي، وسنّا القوانين التي تنظم الدولة والمجتمع.

وبهذه السرد الموجز، يشدد كسيك على أن الملك شاه يستحق لقب القانوني أسوة بالسلطان سليمان، فكلاهما اهتما بالجانب القانوني للدولة، وكلاهما يستحق ذلك اللقب.