ترك برس

أعرب وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" عن استياء بلاده حيال منح السلطات السويدية إذناً لمنظمة حزب الاتحاد الديمقراطي السوري (الذراع المسلح لمنظمة بي كا كا الإرهابية في سوريا)، بفتح مكتب لها في العاصمة ستوكهولم.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها جاويش أوغلو بنظيره السويدي "ماغوث والستروم" خلال تواجده في العاصمة الصينية بكين التي يزورها للمشاركة في الاجتماع الخامس لوزراء خارجية مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا"، حيث أوضح أنّ التغلب على الإرهاب والهجرة غير القانونية، يتطلب تعاوناً بين الدول.

وكانت منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي، قد أسست مكتباً لها في العاصمة الروسية موسكو، في شهر شباط الماضي، كما فتحت مكتباً لها في عاصمة جمهورية التشيك، مطلع نيسان الحالي، وقامت السلطات السويدية بالسماح للمنظمة الإرهابية بفتح مكتب لها في ستوكهولم.

وأكّد جاويش أوغلو خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر، أنّ على المجتمع الدولي تركيز جهودها لإنهاء الصراع الدائر في سوريا، إن كانت جادة في إنهاء أزمة اللاجئين والهجرة غير القانونية، لافتاً أنّ ظاهرة العداء للأجانب والمسلمين، ومعاداة السامية والمسيحية، هي نتاج سياسات بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في العالم الغربي، إضافة إلى بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

وتطرق الوزير التركي في كلمته إلى الصراع الأرميني الأذري في إقليم قرة باغ، معرباً عن أمله في إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، مع مراعاة وحدة وسيادة الأراضي الأذرية، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لإقناع الجانب الأرميني، الكف عن هجماته ضدّ المواقع الأذربيجانية.

وفيما يخص التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأسيوية، شدد جاويش أوغلو على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري في المنطقة، موضحاً أنّ العلاقات الاقتصادية من شانها أن تساهم بشكل إيجابي في الحفاظ على أمن المنطقة. 

يجدر بالذكر أن "مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا"، تأسس عام 1993 بمبادرة من كازاخستان، من أجل تطوير التعاون بين الدول الأسيوية لتحقيق نهج متعدد الأطراف وفق مفهوم الأمن في آسيا، وأصبح المؤتمر منظمة دولية عام 2002.

وتولت كازاخستان رئاسة المؤتمر خلال الأعوام 2002-2010، وعقدت القمة الثالثة للمؤتمر في إسطنبول عام 2010، وتولت تركيا رئاسة المؤتمر لأربع سنوات، وعُقدت القمة الرابعة في مدينة شنغهاي عام 2014، تولت الصين على إثرها رئاسة المؤتمر لمدة عامين. ويضم المؤتمر 26 دولة عضوة، منها 16 دولة مؤسسة بينها تركيا، وثمانية دول، وأربعة مؤسسات دولية بصفة مراقب.