ترك برس

حدّد رئيس حزب الحركة القومية التركي "دولت بهتشلي" يوم العاشر من تموز/ يوليو المقبل، موعداً لعقد المؤتمر العام الاستثنائي لحزب، في صالة أنقرة أرينا الرياضية.

وألمح بهتشلي خلال لقائه بالصحفيين، إلى إمكانية إجراء تعديلات في النظام الداخلي للحزب، مشيراً أنّ محاولات زعزعة الاستقرار السياسي للحركة القومية لا تشير إلى وجود نوايا حسنة، في إشارة منه إلى معارضيه داخل الحزب.

وتحدّى بهتشلي خلال حديثه النواب المعارضين الذين طالبوا بعقد المؤتمر العام الاستثنائي للإطاحة به، حيث قال في هذا السياق: "ليعلم الجميع أنّ الذي سيترشح لرئاسة الحزب، أو الذين سيترشحون لرئاسة الحزب، أنهم سيخوض سباقاً ضدّي، وأنا مستعد للتحدي".

هذا وأقرت المحكمة العليا في تركيا، أمس الثلاثاء، عقد مؤتمر استثنائي لحزب الحركة القومية المعارض، بعد التضارب الذي شهدته قرارات عدة محاكم محلية بين مؤيدة لعقده وأخرى رافضة له.

وأعلن رئيس الدائرة 18، في المحكمة العليا، مصطفى أيصال، أن الدائرة، أيدت بالإجماع، قرار محكمة الصلح الثانية عشرة في أنقرة، بشأن عقد مؤتمر استثنائي لحزب الحركة القومية

وأشار أيصال أن قرار المحكمة غير قابل للطعن، لافتًا أن الدائرة التي يرأسها، سترسل حيثيات قرارها إلى محكمة الصلح، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبدأت بوادر الخلاف داخل الحزب، عندما جمع المعارضون داخله توقيعات تسمح لهم بعقد مؤتمر استثنائي، إلا أنَّ الأمانة العامة للحزب لم توافق على عقد المؤتمر، فلجأ المعارضون إلى محكمة الصلح في أنقرة.

وفي 8 أبريل/ نيسان قضت المحكمة لصالح المعارضين وأمرت بتشكيل "هيئة دعوة للمؤتمر"، وأصدرت بتاريخ 11 من الشهر نفسه حيثيات القرار، موضحة أنه بحسب البند الثالث من المادة 63 في النظام الداخلي للحزب، فإنه يحق عقد مؤتمره العام بدعوة خُمس أعضائه، وعليه توصلت المحكمة لقرارها، وبناء على قرار المحكمة أعلن المعارضون 15 مايو/ أيار الجاري، موعدًا لانعقاد المؤتمر. 

وعقب ذلك أعلنت الأمانة العامة للحزب، أن القضية ليست من اختصاص محكمة الصلح، ورفعت القضية إلى المحكمة العليا، وفي نفس الوقت، رفع عدد من أعضاء اللجنة العليا للحزب دعوات قضائية في الولايات التي يقيمون فيها، حيث قضت محكمتان ابتدائيتان، في سيواس، وقسطموني، بعدم صحة عقد المعارضين للمؤتمر، إلى حين صدور القرار من المحكمة العليا، كتدبير احترازي.