ترك برس

عرضت بعض التقارير الصحفية مسألة منح السوريين الجنسية التركية من ناحية قبول أو رفض الأتراك لذلك، وغفل بعضها عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للقضية، الأمر الذي عالجه الباحث أردال تاناس كاراغول في مقاله بصحيفة يني شفق "ينبغي أن نتحدث عن آليات انسجام اللاجئين السوريين داخل المجتمع التركي".

أشار كاراغول في مقالته المنشورة بتاريخ 14 تموز/ يوليو الجاري إلى أن سياسة الباب المفتوح تغيّرت بشكل جذري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فبينما كان الجميع يتحدث، في البداية، عن قضية قبول أو عدم قبول هذا الرقم الهائل من السوريين، أصبح الحديث يتمحور حول الآليات الممكنة لدمج اللاجئين السوريين بعد أن بلغ عددهم ثلاثة ملايين وبدأ يلوح في الأفق أن إقامتهم طويلة أو شبه دائمة.

ورأى كاراغول أن طرح مشروع التوطين برهن التغيّر الأكيد في تناول الرأي العام التركي لقضية اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا.

معايير الحصول على الجنسية

تطرق كاراغول إلى المعايير المتعلقة بالجنسية التركية، موضحًا أن الحديث عن منحها لثلاثة ملايين لاجئ يعد أمرًا غير عقلاني، مضيفًا أن رئاسة الوزراء أوضحت عددًا من المعايير التي على أساسها سيُمنح الاجئون السوريون الجنسية التركية.

وكان رئيس الوزراء بن علي يلدرم ووزير الداخلية إفكان ألا قد صرحا بأن "الجنسية ستُمنح لأصحاب المؤهلات والاستثمارات ومن يُتوقع أن يفيدوا تركيا".

وعن دمج اللاجئين السوريين بالمجتمع التركي، نوّه كاراغول إلى أن هذه العملية بدأت قبل فترة من الزمن من خلال أعمال إدارة الكوارث والطوارئ آفاد ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني تهتم بالتأهيل الاقتصادي والاجتماعي للاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم دمجت الطلاب السوريين بجميع مراحلهم التعليمية في المدارس والجامعات التركية منذ اللحظة الأولى لقدومهم إلى تركيا، وهناك الآن أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على دراية باللغة والثقافة التركية.

وحسب كاراغول، فإن عملية الدمج المُشار إليها أعلاه شملت التأهيل الاجتماعي والاقتصادي ولكنها لم تشمل التأهيل المؤسساتي المتعلق بتسهيل الإجراءات الإدارية والحكومية لإقامة اللاجئين السوريين واستثماراتهم وعملهم في المؤسسات الحكومية بمؤهلاتهم وكفاءاتهم. ورأى كاراغول أنه مع اكتمال التأهيل المؤسساتي بعد إقرار الداخلية التركية التفاصيل النهائية للعملية فإن معظم اللاجئين السوريين سيكونون قد اندمجوا بشكل تلقائي، فالمقيم هنا منذ 3 أو 5 سنوات لا يحتاج وقتًا طويلًا لينسجم مع مجتمع آخر.

وعن الفائدة الاقتصادية لدمج اللاجئين السوريين المثمرين في المجتمع التركي، أشار موقع "سوبر خبر" التركي إلى أن مؤسسة الإحصاءات التركية كشفت أن السوريين هم من أكثر الأجانب الذين أدخلوا على تركيا عملة أجنبية، إذ بلغ رأس المال السوري الذي دخل تركيا في أيار/ مايو المنصرم فقط 14 مليون و612 ألف ليرة، كما قام اللاجئون السوريون بتأسيس 124 شركة خلال الشهر المذكور.

وأضاف الموقع أن السوريين احتلوا المرتبة الثالثة بعد الألمان والأذربيجانيين من حيث تأسيس الشركات الأجنبية الكبرى، ملمحًا إلى أن مشاريع الاستثمار المباشر التي ينشئها السوريون في تركيا عادت وستعود عليها بالفائدة الاقتصادية الكبيرة والدائمة من حيث رفع ضرائب الدخل للحكومة ورفع مستوى التجارة الخارجية وتخفيض حجم البطالة وغيرها من الثمار الاقتصادية.

وقد سد السوريون فراغ الأيدي العاملة في عدة قطاعات كانت تعاني من نقصها مثل قطاعي الإعمار واستخراج المعادن وغيرهما، كما أن دمج السوريين للوصول إلى منحهم الجنسية يعني تحول المساعدات الإنسانية التي بلغت ما يقارب 9 مليار دولار إلى ضرائب تدفع بشكل شهري للحكومة، بحسب ما أورد سوبر خبر.

وخلص سوبر خبر إلى أن عملية دمج اللاجئين السوريين الذين يتبعون ثقافة وعادات الشرقية ويتبعون الدين الإسلامي ستعود بفائدة اقتصادية هائلة وستكون سلسلة وليس بالصورة المعقدة التي تصورها بعض وسائل الإعلام.