ترك برس

أعلنت الحكومة التركية في بيان لها أن القيادة العامة للجندرمة ستُحلّ وأن إدارة الشؤون الأمنية العامة ستُربط بوزارة الشؤون الداخلية. وأشارت مصادر من الحكومة إلى أنه ستكون هناك تغييرات أساسية في القوات الأمنية، فيما يجري التخطيط لوضع الجيش المهني تحت السلطة المدنية.

ويجري إعادة تنظيم النموذج الأمني للدولة التركية بعد إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر بعد فشل محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو من قبل منظمة فتح الله غولن. ويُتوقع أن تتخذ الحكومة التركية إجراءات في المناطق التي يُعتقد أنها مصدر محاولة الانقلاب.

وستكون "القيادة العامة للجندرمة" وحدة بصفة "الإدارة العامة"، في حين سيؤدي القادة والمدراء فيها دورًا إشرافيًا بدلًا من القادة العسكريين. وسيتم توفير الأمن من قبل هذه الوحدات في المناطق الريفية. وسيتم بعد إنهاء تنفيذ مسوّدة البنية الأمنية المزدوجة ربط كل القوى الأمنية بوزارة الداخلية. وستتم كل التعيينات بداخل الجندرمة بعد ذلك من قبل الوزارة.

وهذا النموذج الجديد يتم استخدامه نفسه في الدول الأوروبية كلها، حيث لا تكون إدارة الأمن العامة والجندرمة قوتين منفصلتين.

وفي إطار الإجراءات الجديدة، سيؤدي الجنود واجباتهم في مقرات قيادة القوات البرية والجوية والبحرية فقط، ولن يمتلكوا سلطة التدخل في شؤون الأمن الداخلي، في حين سيُمنح حُكّام الولايات فقط حقّ دعوة الجنود إلى "الشوارع".

وستخضع كل التعيينات العسكرية إلى وزارة الدفاع، في حين يجري النظر في تغيير إجراءات تعيين المجلس العسكري الأعلى. كما تُرجّح مصادر لصحيفة ديلي صباح أن يتم تقسيم سلطة القيادة لهيئة الأركان والقيادة، بوضع كل قائد جيش تحت سيطرة حُكّام الولايات.

وستُوضع كل التعيينات العسكرية ومراحل التدريب تحت سلطة مدنية. ولم تُقدم المصادر الحكومية معلومات محددة في هذا الشأن، ولكنها أكدت أن هناك نقاشًا مكثفًا حول هذه الإجراءات. كما يجري النظر في توظيف طاقم مدني مؤهل في قيادة وحدات الحدود والعمليات الدولية.

وأحد المواضيع الرئيسة التي يجري مناقشتها في هذا الصدد هو احتمال إغلاق المدارس العسكرية العُليا، بينما يُنظر في احتمال إنشاء نظام تعليمي شبيه بمداس الشرطة بطاقم وإدارة مدنية. وتجري مناقشة خطة أخرى حول إطلاق نموذج تدريبي يتطلب درجة ماجستير للعسكر المهنيين ولتشكيل وحدات خاصة مصمّمة لحماية الحدود فقط.