ترك برس

أبقت مؤسسة فيتش تصنيف تركيا الائتماني عند درجة "BBB-"، وعدّلت نظرتها المستقبلية إلى من مستقرة إلى سلبية، وذلك بسبب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أنّ محاولة الانقلاب الفاشلة أدّت إلى زيادة المخاطر على الاستقرار السياسي في تركيا، وأنّ هذا الأمر من شأنه أن يؤثّر سلباً على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ويضعف النشاطات الاقتصادية في تركيا.

وأعلنت فيتش أنها تتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً خلال العام الجاري، يصل إلى 3.4 بالمئة، مشيرةً أنّ هذه النسبة هي الأعلى بين الدول المصنفة ضمن قائمة "بي بي بي سالب".

كما أضافت فيتش في بيانها أنّ قوة الوضع المالي لتركيا لن تتأثر سلباً نتيجة محاولة الانقلاب الفاشلة، وأنّ تصنيف تركيا الائتماني سيكون مرتبطاً بالتطورات السياسية والاقتصادية الحاصلة فيها خلال الفترة القادمة.