ترك برس

صرح رئيس البنك الإسلامي للتنمية (IDB) أحمد محمد علي المدني بأنه مستعد لتوفير كل وسائل الدعم لتركيا للمحافظة على استقرار بيئتها الاستثمارية في أعقاب محاولة انقلاب منظمة غولن منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي.

وفي حديث وكالة الأناضول، قال المدني إن تركيا شريك استراتيجي ولاعب رئيسي في المنطقة كعضو في مجموعة العشرين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD).

وأكد المدني أن البنك الإسلامي للتنمية يظل مواليًا بشدة لتركيا بغض النظر عن الصراعات السياسية الاجتماعية، وعبر عن سعادته بالخطوات المتخذة من قبل الحكومة التركية والبنك المركزي التركي لإدارة الوضع الاقتصادي في البلاد.

كما أشار المدني إلى أن الحكومة التركية واصلت تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال دعم سيولة أسواقها لتخفيض المخاطر قصيرة الأمد منذ محاولة الانقلاب. وقال: "هذه الإجراءات الفعّالة إلى جابن ثقة المستثمر بالاقتصاد التركي هي ما يضمن تدفق رؤوس الأموال الإيجابي إلى تركيا، مما يقوي الليرة التركية واحتياطيات البنك المركزي من العملات".

وأشار المدني إلى أن إنشاء صندوق رفاه سيادي هو تطور مهم جدًا سيساعد الحكومة في تحويل إنجازاتها إلى قطاعات مهمة استراتيجيًا وفي إدارتها بفعالية.

وأكد المدني استعداد البنك الإسلامي للتنمية لتوفير كل وسائل الدعم اللازمة لتركيا من أجل الحفاظ على استقرار بيئتها الاستثمارية وضمان تنميتها الاقتصادية إلى جانب قدرتها الاستثمارية، وأن البنك سيواصل العمل مع تركيا فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي والتعليم والنقل والطاقة والصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والتمويل وتأمين ائتمان الصادرات.

كما أشار المدني إلى أن قطاع الطاقة مهم للتنمية الاقتصادية في تركيا، وقال إنها بحاجة إلى استثمارات بنية تحتية كبرى لدعم الجيل الجديد بمرافق الكهرباء والنقل والتوزيع، كما أنها بحاجة إلى مزود أكبر للطاقة ومزيد من مشاريع تخزين النفط والغاز.

وذكر المدني أن البنك الإسلامي للتنمية قدم 565 مليون دولار من الدعم لمشاريع طاقة في القطاع الخاص، وقال: "شجّعنا مؤخرًا الإسهام بأكثر من ملياري دولار من الاستثمارات. معظمها في قطاع الطاقة المتجددة. كما وفرنا دعمًا كبيرًا لمشاريع كفاءة الطاقة".

ووفقًا للمدني، فإن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لتنمية مصادر الطاقة المتجددة بالكهرباء والغاز الطبيعي ودعم قطاعات الصناعة والبناء والنقل في صورة طاقة أنظف. وأعلن المدني أن "البنك سيواصل تقديم الدعم المالي لتركيا بالتوافق مع أولويات الحكومة في السنوات العشر القادمة".

وصرح المدني بأن تركيا ستحافظ على معدل النمو بين 3 و4 بالمئة بوجود إدارة اقتصادية قوية ومختصة وحكيمة على الرغم من اعتمادها على الطاقة الأجنبية.