رسول كورد – صحيفة ستار – ترجمة وتحرير ترك برس

قبل ثلاثة أيام، دخلت اللوائح المؤقتة المنتظرة حيّز التنفيذ، هذه اللوائح تهدف إلى المساعدة في حماية الأجانب الذين خرجوا من بلادهم بالقوة، ولم يستطيعوا حتى اللحظة الرجوع إلى أوطانهم بسبب الأوضاع الاستثنائية هناك، وقد تم الإعلان عن هذه القوانين المؤقتة رسميا بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر.

وبهذا قد أصبحت الأمور واضحة بالنسبة للاجئين السوريين، من حيث نوعية الخدمات المقدمة لهم، وكم ستستمر قوانين الحماية هذه، والتفاصيل الأخرى المتعلقة بحزمة اللوائح التي تم الإعلان عنها.

لن يتم تطبيق قوانين الحماية المؤقتة على جميع اللاجئين، فمَن شارك بالأحداث الإرهابية، ومن ارتكب جرائم في تركيا، والذي هرب من سوريا بسبب ارتكابه جرائم هناك لن يستفيدوا من هذه القوانين.

الحماية المؤقتة لن تُحسب كإذن إقامة

سيتم إعطاء اللاجئين الأجانب المستفيدين من هذه القوانين، بطاقة هوية مؤقتة، لكن هذه الهوية لن تكون بديلا عن إذن الإقامة، وهي لا تعني الحصول على إذن إقامة مؤقت، وتطبيق هذه القوانين على اللاجئين لا يعني حقهم في التقدّم للحصول على المواطنة التركية.

كل مَن ستشمله هذه القوانين من اللاجئين الأجانب على الأراضي التركية، عليهم أولا التقدّم بطلب لمراكز الإيفاد التي سيتم إنشاؤها من أجل هذا الغرض، وبعد التأكد من هوياتهم سيتم إرسالهم إلى مراكز الإيواء، ومن يريد الإقامة منهم خارج هذه المراكز، سيتم توفير الإقامة لهم في المكان الذي يريدون. وستكون مراكز الإيفاد أيضا مسئولة عن الصحة المجتمعية وبالتالي ستقوم بعمل فحوصات طبية دورية للاجئين.

فرص عمل للحاصلين على هوية الحماية المؤقتة

سيستطيع من يحصل على هوية الحماية المؤقتة، التقدّم بطلب إلى وزارة العمل من أجل الحصول على فرصة عمل، بحيث سيحدد مجلس الوزراء قطاعات العمل، ومجال العمل حسب المحافظات والمدن والقرى، وبناء على ذلك سيتم إعطاء المتقدمين إذن عمل. إذن العمل هذا سينتهي بانتهاء فترة الحماية المؤقتة. وبهذا سيكون اللاجئين السوريين قد تم السماح لهم بالوصول إلى سوق العمل.

ستكون العمالة السورية محددة بطريقة لا تؤثر على العمالة التركية، وسيحصل السوريون على وظائف لهم بناء على قدراتهم المهنية والعلمية، وسيتم تقييم عملهم وتحديد دخلهم بعد 30 يوم من الالتزام بالعمل.

لا حاجة للمستشفيات الخاصة بعد اليوم

سيتم إعطاء اللاجئين المحميين حق العمل، وحق التعليم، وخدمات الترجمة، كما سيستفيدون من الخدمات الصحية من أجل حماية صحتهم وصحة المجتمع ككل. فحزمة القوانين المؤقتة تنص على عدم دفع المرضى لأي نسبة من ثمن التشخيص والعلاج في الحالات الطارئة والعلاجات الأساسية، وبالنسبة للعلاجات الأخرى فسيتم تغطيتها من قبل إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) بشرط أن لا يتعدى ثمن العلاجات والأدوية حد التأمين الصحي العام. وبهذا لن يستطيع اللاجئون الذهاب للمستشفيات الخاصة ما دام الأمر غير اضطراريا.

وضمن حزمة خدمات الحماية الصحية هذه، سيتم تطعيم كل الأطفال كما يجب، وبهذا لن تقدّم مؤسسة الضمان الاجتماعي خدمات صحية مجانية غير تطعيم الأطفال، لأن مهمة الرعاية الصحية ستكون ملقاة على عاتق مراكز الإيفاد، وكذلك سيستفيد السوريون من التأمين الصحي العام وبالتالي الدخول لكل المستشفيات الحكومية والاستفادة من الخدمات الطبية هناك دون أي عائق.

عن الكاتب

رسول كورد

كاتب في صحيفة ستار