ترك برس

أدى القرار الأخير الذي أصدرته الحكومة بخصوص منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب وفق شروط محددة، إلى بروز حالة من الإثارة والتفاؤل لدى قطاع الاستثمار وخاصة في مجالي العقارات والبنوك.

ومن المنتظر بحسب خبراء أن يساهم هذه القرار في زيادة مبيعات العقارات للأجانب حتى الضعف على الأقل، إذ يبلغ متوسط مبيعات العقارات للأجانب خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 5 مليار دولار سنويا.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "إيجه" للإنشاءات "إينانج كاباداي"، أن مثل القرار ساري في عدد من الدول مثل إنكلترة، وإسبانيا، والبرتغال، وهنغاريا، وهو يساهم في زيادة مبيعات العقارات بشكل مهم في تلك الدول، معربا عن اعتقاده بأن هذا القرار سينعكس إيجابيا على قطاع الاستثمار في تركيا وعلى الأخص قطاعي البنوك والأملاك الغير منقولة.

وأضاف كاباداي، أن هذا التعديل سيزيد من معدلات العمالة والعملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه "يجب علينا الرفع من سقف أهدافنا في ظل هذا التعديل، والتطلع لتحقيق مبيعات في مجال العقارات بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، أي مضاعفة متوسط العائدات السنوية خلال الأعوام الأخيرة".

من جهة أخرى أوضح رئيس مجلس إدراة جمعية أصحاب الإنشاءات في إسطنبول "نظمي دورباكايم"، أن قرار منح الجنسية التركية للمستثمرين يعد من أهم الخطوات المتخذة في دفع عجلة الاستثمار في البلاد، وأن هذا الإجراء متبع في العديد من الدول المتقدمة حول العالم.

بدوره، أفاد رئيس مجلس إدارة "ماكرو" للإنشاءات "إرجان أويان"، أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يعد فرصة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وأن التعديل الأخير بخصوص منح الجنسية من الممكن أن يزيد من مبيعات العقارات نحو 50 بالمئة على الأقل قياسا إلى العام 2016.

من جانبه، رئيس مجلس إدارة جمعية المتعهدين في الضفة الآسيوية "مليح تافوكجو أوغلو"، أشار إلى أن مبيعات العقارات خلال العام الماضي لم تحقق التطلعات، مضيفا أن إصدار قرار منح الجنسية من شأنه أن يسرع من حركة مبيعات العقارات ويزيد من تدفق العملات الأجنبية في السوق التركية.

رئيس مجلس إدارة "سور" للبناء "ألتان إلماس"، أكد على أن القرار الأخير سيتيح لتركيا إمكانية التحول إلى مركز لجذب المستثمرين الأجانب.

في حين لفت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "أوزيورتلار"، تامر أوزيورت، إلى أن هذا التعديل سيكون بمثابة "ماء الحياة" للبلاد التي مرت بصعوبات كبيرة خلال الفترات الأخيرة، وأنه يقابل تطلعات الكثير من المستثمرين في اكتساب الجنسية التركية، ما سينعكس على مبيعات العقارات.

رئيس المجلس التنفيذي لشركة "نيف"، إردان تيمور، صرح أن هذا التطور الأخير سيكون له انعكاسات مهمة للغاية، حيث سيساهم في زيادة اهتمام المستثمرين بالاستثمار في تركيا، الأمر الذي سينعكس على تخفيض العجز الجاري.

جدير بالذكر أن الصحيفة الرسمية التركية  نشرت أول أمس الأربعاء، تعديلات للوائح قانون المواطنة التركية سيتم بموجبها منح الجنسية التركية للمستثمرين وفق شروط محددة كالتالي:

1 - المستثمر الأجنبي الذي يشتري عقار بقيمة مليون دولار أمريكي، على ألا يبيعه لمدة ثلاث سنوات.

2 - المستثمر الأجنبي الذي يقوم باستثمارات ثابتة بقيمة 2 مليون دولار.

3 - المستثمر الأجنبي الذي يقوم بإيداع 3 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات في البنوك والمصارف التركية، كما سيتم منحها لمن يشتري من خلال أدوات اقتراض الدولة لمدة ثلاث سنوات بنفس قيمة المبلغ.

4 - المستثمر الأجنبي الذي يوفر فرصة عمل لـ 100 مواطن تركي.