ترك برس
يتساءل الكثير من الأجانب في تركيا عن آلية تعامل القانون التركي مع موضوع عقود إيجار المنازل، لذا كان لا بد من توضيح بعض النقاط الهامة، والتي ينبغي على أي راغب باستئجار منزل في تركيا أن يطّلع عليها، لمعرفة ما له، وما عليه.
نقاط يجب أن يتضمنها عقد الإيجار
يتضمن عقد الإيجار في تركيا عدة نقاط هامة، لا بد من مراعاتها، والحرص على تدوينها، لضمان حقوق المستأجر، والمالك.
1- البيانات الشخصية
يجب التأكد من تسجيل البيانات الشخصية لمالك المنزل (الاسم الكامل – رقم الهوية..)، وكذلك الأمر بالنسبة للمستأجر.
2- مستحقات قديمة
لا بد أن يتعهد المالك نصيًا في عقد الإيجار، بعدم وجود أية مستحقات سابقة متراكمة، كالفواتير مثلًا، أو رسوم أخرى.
3- قيمة الإيجار
يجب كتابة قيمة الإيجار المُتّفق عليها بشكلِ واضح، كما يتم الإشارة إلى موعد دفع الإيجار، ويفضّل أن يتم ذكر طريقة الدفع (يدويًا – حساب بنكي – مكتب عقاري..).
4- الزيادة في قيمة الإيجار
ينبغي أن يتفق الطرفان على قيمة محددة للزيادة السنوية للإيجار، ويتم تدوينها ضمن العقد، وسنأتي على هذه النقطة بالتفصيل لاحقًا*.
5- مدة الإيجار
يتم ذكر مدة الإيجار، وغالبًا ما يكون سنوي، ويُدون بدءًا من يوم استلام مفاتيح الشقة.
6- نفقات إضافية
ينبغي أن تتم الإشارة إلى أية عائدات إضافية سيضطر المستأجر لدفعها لاحقًا عدا مبلغ الإيجار (عائدات نظافة – عائدات مرافق ترفيهية...).
7- التأمين
غالبًا يتم إلزام المستأجر بدفع مبلغ تأمين، قد يصل إلى قيمة أكثر من أجار شهرٍ واحد، وفي هذه الحالة لا بد من ذكره ضمن العقد.
8- الإمضاء
وأخيرًا لا بد من تواجد المستأجر، والمالك، أو الوكيل الرسمي خلال كتابة العقد، وتوقيع الطرفين على العقد.
رفع قيمة الإيجار*
1- حسب القانون التركي، لا يجوز رفع قيمة الإيجار قبل مرور سنة من تاريخ العقد كأقل تقدير.
2- يمكن للمستأجر، والمالك، تحديد قيمة الزيادة خلال كتابة العقد بالاتفاق، ويُستحسن أن يتم هذا الأمر.
3- في حال لم تحدد الزيادة، غالبًا يتم احتساب الزيادة بناءً على معدل التضخم السنوي، على أن يتم هذا الأمر بالتراضي بين الطرفين.
4- في حال لم تُحدد قيمة الزيادة في العقد، ورفض المستأجر بعد مرور عام الاتفاق مع المستأجر على قيمة معينة، لا يحق للمالك إخراج المستأجر، ولكن من الممكن أن يلجأ إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد قيمة جديدة بعد دراسة وضع المنزل.
متى يحق للمالك إلغاء عقد الإيجار
هناك أكثر من حالة يحق لمالك المنزل من خلالها إلغاء عقد الإيجار، وإخراج المستأجر، بشكل قانوني.
1- في حال انتهاء مدة العقد، يحق للمالك التقدم بشكوى ضد المستأجر، في حال عدم إخلائه، بعد مُضي شهر على انتهاء العقد.
2- الرغبة بإجراء ترميم أو تعديل للمنزل، شرط ألا يكون بالإمكان إجراء هذه الإصلاحات في ظل بقاء المستأجر في المنزل، وفي هذه الحالة لا بد من إمهال المستأجر مدة زمنية قبل الإخلاء.
3- في حال تكرار التأخر عن دفع مبلغ الإيجار، يحق للمالك رفع دعوة قضائية ضد المستأجر.
4- يمكن فسخ العقد في حال احتياج المالك، أو أقاربه من الدرجة الأولى، للمنزل بقصد السكن.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
