أنس زين الدين - خاص ترك برس

في بيت أشبه بالقبو، يقطن أحدهم وعائلته المكونة من ستة أفراد أصغرهم لم يتجاوز العامين، وما إن تنتهي السنة وتبدأ سنة جديدة حتى يأتي مالك المنزل ليرفع بدل الإيجار، وإن لم يدفع يهدده بفسخ عقد الإيجار. كثيرا ما تتردد على مسامعنا مثل هذه الحكايات التي  يزيد من غرابتها أنك لو اطلعت على البيت الذي يرغب صاحبه برفع ايجاره لوجدته غير صالح لسكن البشر، فجدرانه متآكلة، وأرضيته تقطنها الحشرات، ورائحة الرطوبة فيه تزكم الانوف. فبدلاً من أن تكون هذه الحالة المذرية للبيت عاملا يدفع صاحب العقار لأن يبقي سعر إيجار البيت على حاله، تجده في نهاية كل سنة إيجار يطرق باب المستأجر طالبا رفع الإيجار وإلا كانت النتيجة الطرد في حال رفض طلبه.

ومما يزيد الطين بلة ما يشهده سوق العقارات من قفزة في الأسعار وزيادة في الطلب كنتيجة طبيعية لتدفق الإخوة السوريين. علاوة على ذلك، فإن جهل الأجانب بحقوقهم كمستأجرين في إسطنبول يجعلهم لقمة سهلة في فك أصحاب العقارات. لذلك يتناول هذا المقال بعض هذه القضايا الشائكه كمدى سماح القانون التركي بزيادة نسبة قيمة الإيجار، وهل يحق لصاحب العقار الطلب من المستأجر مغادرة العقار لمجرد رفضه هذه الزيادة؟

في بعض الأحيان، يقوم صاحب البيت والمستأجر خلال صياغتهم لعقد الإيجار بتحديد نسبة الزيادة في قيمة الإيجار خلال السنوات القادمة في حال تم تجديد العقد بينهم بعد مرور سنة عليه. لكن مما ينبغي معرفته في هذه الحالة أنه وفق قانون الديون التركي رقم 6098 لعام 2011 تعد هذه النسبة باطلة قانونيا في حال أنها تجاوزت "نسبة الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين في الشهر الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق". والتي يتم الإعلان عنها كل شهر من قبل مؤسسة الإحصاء التركية عبر موقعها على الإنترنت. فعلى سبيل المثال، لو إطلعنا على "نسبة الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين في هذا الشهر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق لوجدناها 5,33%. أي أن نسبة الزيادة المسموح بها في قيمة الإيجار هي فقط 5,33%، وذلك لمن قام بتوقيع عقد الإيجار في شهر كانون الأول/ ديسمبر السابق وسيقوم بتجديده هذه السنة في شهر ديسمبر الحالي.

مثال:

قيمة الإيجار: 1200 ليرة تركية

نسبة الزيادة المسموح بها: 5,33%

قيمة الزيادة المسموح بها: 63,96 ليرة تركية

مجموع قيمة الإيجار مع قيمة الزيادة المسموح بها: 1263,96

لكن في كثير من الأحيان، لا يقوم صاحب البيت والمستأجر خلال صياغتهم لعقد الإيجار بتحديد نسبة الزيادة في قيمة الإيجار خلال السنوات القادمة. في هذه الحالة عندما يطرق صاحب البيت بابكم طالبا زيادة قيمة الإيجار فأنتم أمام خيارين. أما خياركم الأول، فهو أن تفاوضوا صاحب البيت على نسبة الزيادة في محاولة للوصول إلى نسبة زيادة ترضيكم وترضيه. وأما خياركم الثاني، فهو رفضكم نسبة الزيادة. وفي هذه الحالة ووفق قانون الديون التركي لا يحق بأي شكل من الأشكال لصاحب البيت طردكم من البيت لمجرد رفضكم الزيادة. كل ما يستطيع فعله هو رفع دعوى قضائية ضدكم وذلك قبل بداية السنة الإيجارية الجديدة. ومن خلال هذه الدعوة يقوم القاضي بتحديد قيمة الإيجار الجديدة مع الأخذ بالاعتبار الحالة العامة للبيت، وكذلك عدم تجاوز نسبة الزيادة النسبة المسموح بها وهي "نسبة الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين في الشهر الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق". أما الخيار الذي نوصيكم به هو أن تقبلوا نسبة الزيادة ما دامت لا تتجاوز نسبة الزيادة سالفة الذكر.

ويستثنى من كل ما سبق قيام صاحب البيت والمستأجر بتحديد قيمة الإيجار بأي عملة أجنبية فحينها لا يحق لصاحب البيت طلب أي زيادة في قيمة الإيجار إلا بعد مرور خمس سنوات على عقد الإيجار.

عن الكاتب

أنس زين الدين

مستشار قانوني متخصص في القانون التركي