ترك برس

رفع بنك تركيا المركزي سعر فائدة الإقراض على نافذة السيولة المؤخرة بنسبة 0.75 نقطة مئوية، وتم إبقاء جميع الأسعار الأساسية الأخرى في الانتظار، وذلك وفقًا لبيان صادر عن البنك يوم الخميس.

وبقي سعر الفائدة للبنوك التي اعتادت أن تقترض من البنك المركزي ليوم واحد ثابتًا عند نسبة 9.25 بالمئة. كما أن معدل سعر الفائدة على المبالغ المقترضة التي تقرضها البنوك أو تقوم بإيداعها في البنك المركزي لم يتغير عند نسبة 7.25 بالمئة.

ووفقًا للبيانات، فقد ظلّ سعرُ إعادة الشراء الأسبوعي كما كان عند نسبة 8 بالمئة. أما بالنسبة لمعدلات الفائدة المستخدمة في إطار السيولة المؤخرة للبنك المركزي فإن سعر الفائدة على المبالغ المقترضة بقي عند نسبة الصفر بينما رُفع سعر فائدة الإقراض من 11 إلى 11.75 بالمئة.

واستنادًا للبيانات الأخيرة حسب ما قال البنك، فقد لوحظ انتعاش تدريجي في النشاط الاقتصادي وذلك بفضل استرداد طلب الاتحاد الأوروبي للصادرات التركية، و تحسن حدود ضَعف الطلب المحلي.

وفقًا للبيان فإن من المتوقع مع الإجراءات الداعمة والحوافز المقدمة مؤخرًا أن يستمر الانتعاش في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة. كما تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يُسهم إجراء الإصلاحات الهيكلية في النمو المرتقب بشكل كبير.

وقال البنك إن التضييق يهدف إلى الحد من الارتفاع الكبير لمعدل التضخم الذي من المتوقع أن يستمر على المدى القصير نظرًا لتخلف الضمانات المالية العابرة والتأثير الأساسي لأسعار المواد الغذائية. وبناءً على ذلك، قررت اللجنة الثبات على تشديد السياسة النقدية من أجل احتواء التدهور في مستقبل التضخم.

وقد قال مدير البنك المركزي مراد جيتين كايا على حساب تويتر للبنك يوم 8 آذار/ مارس: "التطورات الأخيرة لمعدل سعر الصرف قد تقود إلى ضغوطات تضخمية صاعدة على المدى القصير، رغم ذلك، فمن المتوقع بمساعدة الموقف النقدي الضيّق أن يسلك التضخم اتجاهًا الهبوط بحلول منتصف العام"

وقد حذّر جيتين كايا في نفس سلسلة التغريدات من أن الاضطرابات العالمية تتطلب سياسة نقدية حذرة، وأن البنك المركزي على استعداد لتنفيذ مزيد من التشديد إذا كان هناك تدهور في سلوك التسعير.