ترك برس

سجّل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في تركيا معدّلًا أعلى من التوقعات، حيث وصل إلى 2.9 في المئة لعام 2016م، في حين بلغ دخل الفرد السنوي 10.807 دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (Turkstat) يوم الجمعة.

وعلى الرغم من الصراع المستمر الذي تخوضه تركيا مع الجماعات الإرهابية المختلفة، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من تموز/ يوليو 2016م، والتوترات السياسية المحلية، وتوتر العلاقات مع الغرب، تفوق الاقتصاد التركي على العديد من البلدان النامية، أو المتقدمة في العالم، مع معدل نمو 2.9 في المئة، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2016م.

وجاء معدل النمو السنوي أعلى بكثير من متوسط التوقعات التي سجّلها مكتب التمويل في وكالة الأناضول التركية، حيث توقع زيادة بنسبة 2.3% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016م عن العام السابق.

وكانت قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أعلى بكثير من توقعات الخبراء، حيث بلغت 3.5 في المئة، في حين كانت التوقعات 2.4 في المئة.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المئة خلال عام 2015م، في حين بلغ دخل الفرد 9.177 دولارًا، بعد أن انخفض من 10.279 دولار في عام 2014م، إلا أنه مع ارتفاع دخل الفرد عام 2016م فقد تجاوز عام 2014م.

ووفقًا للتقرير الصادر عن معهد الإحصاء التركي، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي التركي حوالي 2.59 تريليون ليرة تركية (حوالي 856.8 مليار دولار) في عام 2016م، مقارنةً بـ 2.34 تريليون ليرة تركية (حوالي 861.5 مليار دولار) في العام السابق 2015م.

ويعزى الانخفاض في قيمة الدولار إلى الرياح المعاكسة القاسية التي واجهتها الليرة التركية في العام الماضي.

وكان متوسط سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 3.02 في العام الماضي، في حين كان حوالي 2.71 في عام 2015م.

وقد شهدت الليرة التركية تقلبات شديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهد سعر الدولار ارتفاعًا تاريخيًا وصل لحوالي 3.94 ليرة تركية في منتصف يناير/ كانون ثاني من العام الجاري.

وفي بيان صادر عن "محمد شيمشيك" نائب رئيس الوزراء التركي اليوم الجمعة توقّع أن يستمر الانتعاش في الاقتصاد التركي طوال العام الجاري 2017م.

وأضاف شيمشيك أن الشكوك ستنخفض بعد استفتاء 17 نيسان/ أبريل، وسوف تبدأ الاستثمارات باكتساب زخم أكبر.

وفي بيان مكتوب قال "ناجي إقبال" وزير المالية التركي إنه بالرغم من محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو العام الماضي، والانكماش في قطاع السياحة، والهجمات الإرهابية، والتقلبات في الأسواق العالمية العام الماضي، فإن نمو الاقتصاد التركي الذي فاق التوقعات، يعكس نجاح البلاد، وهذا دليل على أن أساسات الاقتصاد التركي لا تزال متنية.