أحمد طلب الناصر - خاص ترك برس

منذ بداية العام الدراسي، الذي شارف على نهايته، صدرت قوائم تعيينات المعلمين السوريين في الولايات التركية كافة بعد إجراءات قامت بها مديريات التربية الفرعية فيها، وتختلف بين ولاية وأخرى. إلا أنها اشترطت جميعها شهادة التأهيل التربوية التي منحتها منظمة اليونسيف لكل من حضر الدورة خلال الشهر التاسع من هذا العام  لتعيين المعلمين في مراكز التعليم السورية المؤقتة. وقد شملت التعيينات ما يقارب 15 ألف معلّم ومعلّمة من جميع الاختصاصات التربوية والتعليمية بالإضافة إلى شهادات غير المختصين كالهندسة والحقوق والاقتصاد والبكالوريا وغيرها..

في ولاية أورفا مثلًا، جرى تثبيت الكادر التعليمي المعيّن في السنوات السابقة إضافة إلى المتقدّمين الجدد وتوزيعهم على المراكز المؤقتة بعد إجراء فحوصات على الشهادات التي ثبت تزويرها ومن ثم استبعاد أصحابها من عملية التعيين. وفي إزمير تم تعيين أكثر من 40 معلمًا ومعلمة جدد إضافة إلى القدامى. أما في إسطنبول فقد جرت مقابلات شكلية للمدرسين القدامى والجدد من قبل لجان فحص تابعة للتربية التركية تم على أثرها تعيين جميع المتقدّمين تقريبًا عدا حملة بطاقات الهوية المؤقتة "الكيملك" التي تبدأ بالرقم (98) لأسباب أمنية متعلّقة بوزارة الداخلية ودائرة الهجرة على حدّ وصف التربية في إسطنبول. وقد وصل عدد المعيّنين فيها إلى أكثر من 1800 معلّم ومعلمة موزعين على كافة المراكز ضمن مبانيها الخاصة، أو التي تم إلحاق طلابها بمبانِ المدارس التركية، حيث تقرر دوامهم بعد انصراف الطلاب الأتراك منها ظهرًا.

وعلى الرغم من ذلك لا تزال بعض المراكز تعاني من عدم اكتمال كادرها التعليمي ببعض الاختصاصات، ناهيك عن تعيين معلمين غير مختصين لتدريس مواد خارجة عن اختصاصهم ما خلق حالة من التوتر والخوف لدى العديد من الطلبة السوريين في كافة المراحل الدراسية، إلا أن هذا التخوف بدأ يتراجع تدريجيًا مع اقتراب تنفيذ خطة الدمج المقبلة في المنهاج التركي مع أقرانهم من الأشقاء الأتراك خلال سنتين على أبعد تقدير حسب وصف السيد "علي رضا" مدير دائرة تعليم مدى الحياة في وزارة التعليم التركية.

أزمة المراكز الخاصة- الربحية

رغم تأكيد التربية التركية على مجانية التعليم في المراكز المؤقتة ذات الأقساط العالية نسبيًا وتشديدها على نقل طلابها إلى المباني الحكومية المجانية، إلا أن بعض إدارات تلك المراكز أبت إلا الاحتفاظ بأبنيتها وطلابها بحجّة حرصها على تحصيل الطلاب العلمي لعدم رضاها بآلية التعيينات التي فرضت عليهم كوادر ومستويات جديدة غير الكوادر التي عيّنوها في السنوات الماضية. إلا أن السبب الرئيسي الذي يعلمه الجميع هو الاستمرار بتحصيل المال من أهالي الطلاب من خلال الأقساط الباهظة ضاربة بعرض الحائط اشتراط التربية التركية نقل الطلاب إلى المباني المجانية أو التوقفّ عن مطالبة الطلاب بالدفع مقابل التعليم كي يتم الاعتراف بالمدرسة ومنح الطلاب جلاءاتهم وشهاداتهم آخر العام، مما دفع التربية في النهاية إلى نقل طلاب تلك المراكز أسوة بالبقية وإيقاف العمل بها.

رغم ذلك سمحت التربية التركية لبعض المراكز المؤقتة بالاحتفاظ هذه السنة بمبانيهم الخاصة كونهم قبلوا بآلية التعيين الجديدة واستلام زمام الأمور من قِبل المنسّق التركي، وبأقساط رمزية زهيدة تكفي لدفع آجار المبنى فقط وبشرط عدم احتجاج الطلاب وأهاليهم عليها، ويعتبر هذا العام الدراسي، الذي أشرف على نهايته، هو الأخير للمباني المدرسية الخاصة، عدا التي يتم منحها ترخيصاً رسمياً من الوزارة حسب قوانين الدولة التركية.

المدرسون الأتراك وتدريس اللغة التركية تمهيداً لتعلمها ودمج الطلاب

بدأ 4200 مدرس تركي في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي دورة تدريبية في ولاية أنطاليا جنوب تركيا للتعامل مع الأطفال السوريين على الصعيد اللغوي والنفسي، بهدف دمجهم في النظام التعليمي التركي.

وأشرف على الدورة التي أقيمت في أنطاليا، أكاديميون خبراء، سيدربون المعلمين على طرق التعامل مع الأطفال الذين شهدوا الحرب، وتلقوا صدمات نفسية والأطفال الذين لا معيل لهم. واستمرت الدورة لمدة أسبوعين تعلم خلالها أيضاً المدرسون سبل تعليم اللغة التركية لغير الناطقين ثم تم توزيعهم ومباشرة عملهم في 5 ديسمبر/كانون الأول، ويتم التحضير الآن لرفد أعداد جديدة من المدرسين الأتراك لسد النقص الحاصل في بعض المراكز السورية.

سبق هذه الخطوة تعميم لبرنامج توزيع نِصاب الحصص من قبل التربية التركية على المراكز السورية المؤقتة حيث كان للّغة التركية النصيب الأكبر من تلك الحصص، فبلغت 15 حصة أسبوعياً لكل المراحل الدراسية، مع إلغاء مادتي التاريخ والجغرافية السوريتين وسحب كتبهما من المراكز المؤقتة لحساسية المواضيع التي تحويها والتي تتعارض مع سياسة ومنهاج التربية الوطنية التركية خاصة تلك المواضيع التي أشرف على وضعها النظام السوري الحالي على أن يتم توزيع كتب بديلة من المنهاج الوطني التركي.

وعندما أعرب المعلمون عن قلقهم إزاء تقليص الحصص، وإلغاء المادتين الأخيرتين، وخوفهم من الاستغناء عنهم.. قامت التربية التركية بطمأنتهم في الاستمرار بوظائفهم وتقاضي رواتبهم الشهرية كالبقية من منظمة "اليونسيف" البالغة 1300 ليرة اعتباراً من الشهر الأول للعام 2017 على أمل زيادتها من قبل منظمة اليونسيف مستقبلاً.