ترك برس

دعا الإعلامي الجزائري والمراقب الدولي لحقوق الإنسان، أنور مالك، إلى صناعة كيان وحدوي إسلامي تحت رعاية قوى عربية وإسلامية مثل السعودية وتركيا وباكستان والجزائر ومصر وغيرهم لمواجهة ما يحاك للمنطقة في "دهاليز طهران وتل أبيب".

وأشار مالك إلى تصاعد  حدّة النزعات العرقية في العالم الإسلامي في ظل نزاعات خطيرة، وبالتوازي مع نزعات طائفية أحدثتها منظومة "ولاية الفقيه" الإيرانية التي هي نظرية سياسية تستعمل الدين لإضفاء قدسية على مآربها القومية التوسعية، وذلك في تحليل نشره موقع أخبار تركيا.

وقال مالك إن تركيا تُستهدف من كل حدب وصوب، بعدما نجح الرئيس رجب طيب أردوغان في اعادتها تدريجياً إلى حضنها الإسلامي الدافئ، وأيضا لما تشكله الدولة التركية من ثقل تاريخي واستراتيجي واقتصادي في العالم الإسلامي.

وأضاف: "ها هي النزعة الكردية المدعومة من قوى كبرى تحت مبررات محاربة الإرهاب وغيره، صارت تتصاعد قوّتها وبما قد يخدم حزب العمال الكردستاني المدرج تركياً في قوائم الإرهاب لأنه يشكل تهديداً لأمنها القومي".

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت مستهدفة وخاصة بعد ظهور بوادر الوفاق والاتفاق فيما بينها على مواجه مشاريع معادية وعلى رأسها طبعا ملالي إيران الذين يعملون بكل السبل لتحريك الشيعة الخليجيين ضد حكوماتهم ودولهم.

كما يجري أيضاً العمل على إفساد العلاقات بين الدول الخليجية نفسها وفي علاقاتها مع الشرق والغرب، حتى يتمّ اجهاض أي اتفاق على مشروع مضاد للخمينية المتوحشة، حسب رأي الإعلامي الجزائري.

واعتبر أن أخطر من لعب الدور القذر في المنطقة هي ايران التي من أهدافها تخريب دول العالم الإسلامي حتى تبقى قوة مهيمنة على المسلمين إلى جانب قوة أكبر لحليفها غير المعلن "إسرائيل"، لذلك نجدها بدل أن تساهم في حلّ سياسي بداية الثورة في مارس/آذار 2011 وبما يحافظ على كيان الدولة، راحت تدعم نظام الأسد عسكرياً حتى زجّ بسورية في حرب مدمرة للبلاد والعباد.

وتابع: "كان بإمكانها في البداية أن تأمر بشار الأسد بالتنحّي وإتاحة الفرصة لرئيس جديد قد يكون من دائرة النظام نفسها، وسيفرح السوريون بانتصار ثورتهم كما فعل غيرهم، حيث شاهدنا في مصر رحيل مبارك وانتهى مسار الثورة بعودة منظومة أخرى من النظام المخلوع يعدّها المصريون من أسوأ منظومات الحكم التي مرّت على أرض الكنانة".

وأردف مالك: "اشتعلت في تونس ثورة شعبية أدّت إلى رحيل الرئيس بن علي، ووصل للحكم حزب كان محظورا والبوليس يطارد رجاله عبر الأنتربول الدولي، بل أن رؤساء الحكومات بينهم من كان محكوماً عليهم بالإعدام وتقلدوا أعلى المناصب الحكومية كرئيس للحكومة ووزير للداخلية.

غير أن مسار الثورة لم يصمد طويلا وتداعت الأحداث التي أدت إلى عودة الدولة العميقة وصار يحكم تونس عناصر بن علي مجدّدا ولكن هذه المرة عبر صناديق اقتراع.

أما في ليبيا فلا تزال تغرق في الحرب الأهلية المُدمّرة، ونجد في اليمن التحالف بين نظام الرئيس المخلوع وعصابة الحوثيين الإرهابية، وقد أدى هذا التحالف المدعوم إيرانياً إلى سقوط صنعاء ولولا التدخل العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عبر عاصفة الحزم لصارت اليمن مجرد محافظة ايرانية لن يسترجعها العرب إلا بعد عشرات السنين.

وشدّد مالك على أن تفجير أوضاع الوطن عبر الإرهاب والاستبداد والصراعات والحروب الأهلية كلها تصبّ في إطار تمزيق وحدة الدول الإسلامية واضعافها حتى تظل مسرحاً للمصالح الخارجية تعبث فيها كيفما تشاء، وتتحكّم في ثرواتها وتراثها كما تشتهي.

ورغم أن كل القوانين الدولية تحظر دعم أي حراك يهدد السلم العالمي، ويوجب أيضا التدخل لحماية حقوق البشر من الاضطهاد والابادة والانتهاكات، إلا أن ذلك لم يحدث لسبب بسيط أن الحروب تنعش أسواق الأسلحة وتضعف كيانات الدول وتحرّك أسواق التجارة العالمية، وطبعا هذا الوضع لا يخدم إلا الكيان الصهيوني في المنطقة.

ودعا الحكومات العربية والإسلامية إلى العمل بحرص للحفاظ على أمن الدول القومي ووحدتها الجغرافية وتماسكها الديموغرافي، وهذا ليس بالاستبداد والعنف والإرهاب والخيارات الأمنية، بل بمعالجة مشاكل الأوطان بعدالة وحرية وروح المسؤولية، وإلا أن مشروع الخراب المتمدد سيطال الجميع ولن يستثني أيّ أحد مهما كان حجم استقراره الداخلي وقوة علاقاته مع جهات خارجية.

وأعرب عن اعتقاده بأن صناعة كيان وحدوي إسلامي تحت رعاية قوى عربية وإسلامية مثل السعودية وتركيا وباكستان والجزائر ومصر وغيرهم، سيكون بداية مثمرة وحقيقية لتجاوز ما يحاك للمنطقة في دهاليز طهران وتل أبيب من مخططات تخريب تبدأ من الداخل عبر نزعات استبداد وتطرف وغلو سواء للحكم أو الدين أو العرق أو الوطن.