محمود أوفور - صحيفة صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

جميع الأنظار تترقب التعديل الوزاري. الرئيس أردوغان يرمي الكرة في ملعب رئيس الوزراء، الذي يكسب الوقت بالقول "سيأتي يوم تجدون التعديل قد جرى".

هذا هو الوضع..

لا يوجد شيء محدد بعد.

لكن لماذا تأخر التعديل إلى هذا الحد؟

ويبدو أن التعديل سيتأخر أكثر بعد نشوب الأزمة الإقليمية في منطقة الخليج والهجمات في إيران.

مع أن أردوغان، ألمح إلى حدوث تغيير جذري، مع عودته إلى الحزب، ولذلك ارتفع سقف الآمال.

أقدم حزب العدالة والتنمية على أول خطوة إيجابية مع تغيير 19 من أعضاء لجنة الإدارة المركزية. وجاء التغيير في اللجنة المركزية للحزب ليلبي الحاجة للتغيير وإن كان بثلاثة أعضاء فقط.

لكن مع وصول الأمر إلى التعديل الوزاري توقف، فما السبب؟

ما تتناقله كواليس حزب العدالة والتنمية هو التالي:

أدار رئيس الوزراء المؤتمر العام للحزب بشكل جيد، وتبع ذلك تحديد قوائم لجنة الإدارة المركزية واللجنة المركزية للحزب. لكن بسبب اختلاف النظرة إلى الحكومة توقفت مسيرة التعديل. ومن الملفت وجود موقفين مختلفين في هذا الخصوص. يُقال إن أردوغان يرغب بحكومة متحمسة للتغيير تتناسب مع روح المرحلة الجديدة، وهو يريد التوجه للهدف بأسرع وقت.

أما موقف يلدريم فهو مختلف بعض الشيء. ويرغب باستمرار الحكومة الحالية. ومن المعروف أن لموقف يلدريم هذا دوره في الاكتفاء بتغيير 3 أعضاء فقط في اللجنة المركزية. ولا يبدو موقف يلدريم، الذي يعرب عن رضاه عن وزرائه ورغبته بعدم تغييرهم، مخالفًا على الأقل في هذه المرحلة. أما أردوغان فيترك الأمر للزمن.

إذًا السر في تأخر التعديل الوزاري يكمن في هذا التوازن.

ولأن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يتصرفان بدقة فإنهما يبحثان عن طريق "وسط" عوضًا عن "القسر والإملاء".

أخطر ما في القضية هو أن مستوى التطلعات العالي مستمر حتى الآن لدى الشارع بخصوص الحكومة والإدارات المحلية.

ولنعد إلى التوازن المذكور في مسألة التعديل الوزراي..

ليس من السهل توقع كيفية التغيير في الحكومة بعد مجيء أردوغان إلى زعامة الحزب. ونحن نعلم أنه يحب المفاجآت من خلال خبرتنا بالحكومات السابقة. حتى أنه أحيانًا يتخذ مواقف معاكسة لما يُقال... لكن هناك حقيقة ثابتة وهي أن خمسين في المئة مما يُتدوال في الكواليس يتحقق لأن أردوغان يحسن استطلاع نبض الشارع. والاحتمال الأكبر أن يسير الأمر على هذا المنوال هذه المرة أيضًا.

تغيير أربع أو خمسة وزراء يلقى القبول بنسبة عالية. لكن هناك أيضًا من يتحدثون عن تغيير تسعة وزراء.

المفاجأة في الحكومة المنتظرة هي احتمال عودة علي باباجان إلى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، مع شغل الوزير الحالي براءت ألبيرق منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد. وسواء استلم هذا أو ذاك فإن وجود الاثنين في المنصبين المذكورين يشير إلى توجه جديد في مسار للحكومة.

عن الكاتب

محمود أوفور

كاتب في جريدة صباح