ترك برس

أعرب السفير القطري في تركيا، سالم بن مبارك آل شافي، عن استغرابه من تصريحات الدول المقاطعة التي تقول إن المستهدف من الإجراءات الأخيرة هو إيران والميليشيات التابعة لها، ولكنها تطالب قطر بقطع العلاقات الدفاعية مع تركيا.

وفي حوار مع وكالة الأناضول التركية للأنباء، قال آل شافي إنهم "محتارون فيما يتعلق بالسبب الحقيقي الذي دفع دول الحصار إلى اختلاق هذه الأزمة. هناك الكثير من الذرائع التي يلقونها في الإعلام، وكلها متضاربة ومتناقضة، تارة حول مزاعم تتعلق بدعم الإرهاب، وطورا حول ما يقولون أنّه تراكم لخلافات تعود الى 20 عامًا إلى الوراء".

وأضاف: "يدّعون أنّ الأمر يتعلق بالأمن القومي، وعندما تراجع ما يسمى قائمة المطالب تجد أمورا تتعلق بإغلاق موقع إلكتروني هنا أو موقع إخباري هناك. يقولون أنّ المستهدف هو إيران وميليشياتها ثم يطالبون بقطع علاقتنا الدفاعية مع تركيا. يقولون إنّ التراكمات تعود إلى 20 سنة ثم يدرجون أمورا وُجدت خلال الأزمة في أقل من 20 يوما".

واعتبر أن هذا الأمر "ليس سلوكًا ناضجًا بالتأكيد، ويدل على حالة تخبّط، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتحمّل مثل هذا العبث طويلًا. نحن نرى الآن بشكل واضح أنّ الهدف هو إخضاع قطر من خلال الحصار، وفرض الوصاية عليها من خلال لائحة المطالب".

وتابع "هناك من يقول أنّ لا حصار على قطر، وأنّ الحصار يتم فقط بقرارات الأمم المتحدة. هذا الكلام غير صحيح بطبيعة الحال، وأبرز مثال على ذلك الحصار المزمن الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينين في غزة، والذي يستمد قوته من مواقف بعض الدول العربية للأسف. مثل هذه التفسيرات تمهّد الطريق لشن عدوان جديد على غزة، ثم تقوم هذه الدول العربية بمطالبة الفلسطينيين بأن يصمتوا حيال ذلك".

وشدد على أنهم "قادرون على تحمّل الحصار المفروض علينا. لقد باغتونا في بداية الأمر لأنّ الإنسان يأمن جانب أخيه وصديقه ولا يتوقع منه هذا العمل، لكن أمورنا تسير على ما يرام الآن، وقمنا بتعويض خطوط النقل والإمداد ومراكز التجارة، وسنعمل على توسيعها مع الوقت لتصبح بديلاً دائما".

ووصف مطالبة دول الحصار بإغلاق القاعدة التركية في بلاده بأنه "غير منطقي"، قائلا: "بعض الدول إنفاقها الدفاعي يكاد يساوي إنفاق دول نووية كبرى مصنّعة للسلاح كروسيا، ومع ذلك فهي غير قادرة على التعامل بمفردها مع بعض الحالات التي تهدد أمنها، وتضطر الى الاستعانة بحلفاء، وهذا أمر طبيعي، لكنّهم يريدون منّا في المقابل أن نقطع علاقاتنا الدفاعية مع تركيا، وهذا أمر غير منطقي بطبيعة الحال".

وأضاف: "ليس هناك أي سبب وجيه أو مبرر للتخوّف من علاقاتنا الدفاعية المشتركة (مع تركيا)، وليس هناك لأحد الحق في أن يتدخل بها أو أن يعلّق عليها، سواء تسارعت أو تباطأت أو كبرت أو صغرت".

وتابع "هذا شأن سيادي يتعلق بالبلدين. وكما سبق وذكرت، لا يوجد مبررات لإثارة زوبعة حول الموضوع، إلا إذا كان هناك نوايا غير سليمة لدى بعض الدول الإقليمية تدفعها لأن تنظر إلى مثل هذا التعاون بين قطر وتركيا على أنّه عائق أمامها، ونأمل أن نكون مخطئين في هذا الصدد".

السفير أوضح أن قطر لديها "تعاون دفاعي مع عدد من الدول في المنطقة وحول العالم، ولا نرى أي مانع من أن يكون هناك تعاون دفاعي مع تركيا. بل على العكس، الظروف التي تمر بها المنطقة تفرض علينا أن نتعاون بشكل مكثّف وفعّال في هذا المجال".

وأشار إلى أن التعاون الدفاعي القطري مع تركيا "يعود لسنوات إلى الوراء ويستند بشكل أساسي إلى الاتفاقيات الدفاعية الثنائية التي تمّ التوقيع عليها بين البلدين لاسيما تلك التي جرى التوقيع عليها منذ 2014".

وفي هذا السياق، نوه السفير القطري بالتعاون الدفاعي مع تركيا، ووصفه بأنه "جيّد للغاية، لكن سقف طموح البلدين أكبر، ولذلك نسعى الى تطويره وتمتينه من خلال العمل الدؤوب لوزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطيّة، ونظيره التركي فكري إيشيق، ولوزارتي الدفاع في البلدين وكذلك للمؤسسات الرسمية والخاصة ذات الصلة".

واعتبر أن هذا التعاون "شأنه شأن التعاون الدفاعي مع دول أخرى صديقة كالولايات المتحدة، الهدف منه تطوير قدراتنا الذاتية التي لا تزال متواضعة جدًا مقارنة بغيرنا، وتأمين الأمن القومي للبلاد، في ظل المخاطر والتهديدات التي تأتي من جهات مختلفة، والمساعدة على محاربة ومكافحة الإرهاب، وهذه كلها أمور تصب في صالح أمن واستقرار بلدنا والمنطقة".