((رؤية مستقبلية لامكانية نجاح القوة الناعمة التركية بتحريك القوات الكردية في الجنوب نحو الرقة بدل من تحركها شمالا نحو الحدود التركية.))
د. محمد عزيز عبد الحسن - خاص ترك برس
لقد كان للرئيس التركي أردوغان دور مهم في رسم خطوط التحول في السياسة الخارجية، وبوصفه رجل دولة كان له دور مهم في قيادة السياسة الخارجية التركية وتوحيد الرأي العام التركي بعد أن تراجع تأثير الجنرالات الكماليين بمجلس الأمن القومي في صناعة هذه السياسة التي لم تأخذ الرأي العام التركي في اعتبارها...
وعبر السيد أردوغان عن ذلك بقوله:
إن ”تركيا ليســت دولة حديثة الدور، ولا دولة عديمة الجذور، وليست كذلك دولة صغيرة ولا ضعيفة، ولا يمكن لأحد أن يحاول جس نبض تركيا وصبرها.
وكما يحمل أصدقاء تركيا صداقة قوية، فإن أعداءنا يواجهون عداء قويًا في الوقت نفسه...
وأن الموقع الجغرافي لتركيا يحتم عليها القيام بدور إقليمي نشط في منطقتي الشرق الأوسط والبلقان.
”ولن نسمح بممارسة القوميــة الاثنية أو الدينية، ونحن ضد كل أشــكال التمييز، ونحن نؤمن بأن تركيا القويــة هي التي تضم كل الهويات.
ذكر أردوغان أن ”تركيا ليست بلدًا يحدد له جدول اعماله بل بلد يحدد بنفسه جدول أعماله ويسهم في تحديد وجهة الأحداث المحيطة به.
لقد تحولت تركيا إلى بلد ذي ثقل وتأثير، وإلى لاعب مؤسس للنظام الإقليمي والدولي وهذا لم يعد خيارًا بل حتميةً تاريخيةً.
وفي نهاية العام 2012 اندلعت أولى المعارك في شمالي سوريا وهي؛ المنطقة ذات الغالبية الكردية المحاذية للحدود التركية، عندما اجتازت العديد من المعارضة المسلحة الحدود التركية وهاجمت قوات النظام السوري التي كانت متمركزة في مدينة رأس العين وعلى إثر سيطرت تلك الفصائل على المدينة تشكلت "وحدات حماية الشعب"، وتعرف اختصارا بـ (YPG)، وهي تعد الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
ولا يزال «حزب الاتحاد الديمقراطي » يعتبر نفسه متفرعًا عن «حزب العمال الكردستاني» ويعبّر حتى الآن عن تعاطفه مع محنة أوجلان وقلقه إزاءها كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير الذي عقد في بروكسل في أيلول/ سبتمبر 2016.
والمقاتلون من «حزب الاتحاد الديمقراطي» و «حزب العمال الكردستاني» يتنقلون ما بين الطرفين.
ولا تزال قيادة «حزب العمال الكردستاني» المعتكفة في جبال قنديل النائية على مقربة من حدود «حكومة إقليم كردستان» مع إيران وتركيا، تملك بعض النفوذ على قرارات «حزب الاتحاد الديمقراطي».
وبظهور حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب بالقرب من غرب الفرات والحدود الجنوبية لتركيا أدرك رجل الدولة السيد أردوغان أن واقعا جيو سياسيا واستراتيجيا قد تشكل على الحدود الجنوبية لتركيا وبات هذا الواقع يهدد الأمن القومي التركي من ثلاثة اتجاهات.
تهديدات من الجنوب
«حزب الاتحاد الديمقراطي»، ووحدات حماية الشعب وهي جماعة سورية كردية، وتنظيم «داعش » والرئيس السوري بشار الأسد.
وقد تطرح التساؤلات المشروعة الاتية:
كيف يمكن للاستراتيجية العسكرية التركية أن تتعامل مع خطر ظهور «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» و«وحدات حماية الشعب الكردية» بالقرب من الحدود الجنوبية التركية بمنظار شركاء أم أعداء محتملين على المدى المنظور القريب والمتوسط؟
هل هناك فرصة واقعية بتوظيف القوة الناعمة التركية لإمكانية نجاح القوة الناعمة التركية بتحريك القوات الكردية في الجنوب نحو الرقة بدل من تحركها شمالا نحو الحدود التركية؟
وهل من الممكن أن تسهم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإقليم كردستان العراق بتقريب وجهات النظر وتسهيل تطويق وتحجيم مخاطر حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب على الأمن القومي التركي؟
وإذ تم إيجاد أرضية مشتركة افتراضية بين تركيا وحزب الاتحاد الديمقراطي فما هي مطالب الطرفين عسكريا وسياسيا؟
وهل من الممكن أن يتم الاتفاق على تعهد حزب الاتحاد الديمقراطي وبضمانات أمريكية بالآتي:
1- تعهد «حزب الاتحاد الديمقراطي» على الامتناع عن إرسال الأسلحة إلى تركيا، والتعهّد بتجنب السماح لمقاتلي «حزب العمال الكردستاني» بدخول تركيا عبر أراضيه.
2- تعهد قادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» بالتعاون مع كل من المعارضة السياسية السورية، لعزل الرئيس السوري بشار الأسد والتعهد بتوثيق العلاقات مع إقليم كردستان العراق وتنسيق المواقف بينهما أمنيا وسياسيا وعسكريا في منطقتي جبل قنديل وسنجار تمهيدا لدخول محادثات غير مشروطة وبوساطة أمريكية بين حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب وأنقرة؟
ويبقى التساؤل المحوري، هل من شأن قيام علاقة وثيقة مع «حزب الاتحاد الديمقراطي» ووحدات حماية الشعب أن يمنح كل من أنقرة وواشنطن بعض النفوذ على الجماعات المسلحة الكردية في كردستان سوريا؟
وهل من الممكن أن نجعل من الآتي:
أولًا: توظيف هذه الحقيقة التي تؤكدها المصادر الاستخبارية التركية والامريكية إنّ المناطق الحدودية الخاضعة لسيطرة «حزب الاتحاد الديمقراطي» هي تلك التي لا يتم فيها تهريب الأسلحة والمخدرات والأموال إلى تركيا.
ثانيًا: توظيف بوادر حسن النية التي ألزمت «حزب الاتحاد الديمقراطي» بالاتفاق الذي أبرمه عام 2012 والقاضي بتفادي الهجوم على تركيا، وعلى وجه التحديد وهي حماية منطقته الخاصة داخل سوريا عوضًا عن نقل الصراع الكردي عبر الحدود.
إن يجعل كل من «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب» شركاء محتملين لتركيا - لا تهديدًا لها - في ضمان حدودهم المشتركة بوجه «حزب العمال الكردستاني» أو تنظيم «داعش» أو التنسيق على اسقاط نظام بشار الأسد أو المساهمة في تحجيم النفوذ الروسي والإيراني في سوريا وأخيرا ممكن أن يسهم في زيادة التقارب مع إقليم كردستان العراق؟
وهل ربما سنشهد قيام «حزب الاتحاد الديمقراطي» بقطع أو على الأقل تجميد علاقاته مع حزب العمال الكردستاني سؤاء في مجال تبادل الخبرات والمعلومات الاستخبارية وإيقاف للدعم اللوجستي والعسكري بينهما (وهو احتما ل غير وارد على المدى القريب أو المتوسط)؟
وإنه لن يقطع أبدًا علاقاته مع «حزب العمال الكردستاني»، لكنّه قد يقتنع بالحد من التوتّرات مع تركيا واحترام مصالح أنقرة؟
ومن شأن مثل هذه النتيجة أن تساعد في تركيز جهود جميع الأطراف التركية والأمريكية وحزبي الاتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب وإقليم كردستان العراق نحو هدفين:
الأول: مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء ملف داعش.
الثاني: التنسيق مع فصائل المعارضة السورية المسلحة لعزل الرئيس السوري بشار الأسد.
وإذا تحقق الاتفاق على هذين الأمرين ربما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد «وحدات حماية الشعب» - الجناح العسكري لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري - بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك قاذفات صواريخ مضادة للدبابات ومضادة للطائرات.
وكانت «وحدات حماية الشعب» قد ساعدت على استعادة السيطرة على الأراضي التي كانت بحوزة تنظيم «داعش في العراق والشام».
إن محصلة الاجابة على هذه التساؤلات السابقة الذكر سوف تساعد في فهم مبررات دخول حكومة أردوغان بمفاوضات جدية مع حزب الاتحاد الديمقراطي وجناحة العسكري وحدات حماية الشعب من جهة، وإن الدافع وراء سياسة تركيا في سوريا سيكون كامنًا في الفرص التكتيكية بدلًا من الاعتبارات الاستراتيجية من جهة أخرى؟
ويمكن الآن تحديد المبررات والدوافع التي دفعت الرئيس التركي أردوغان بوصفه رجل دولة بالدخول بمفاوضات جدية مع حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب وبوساطة أمريكية وبتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق وكما يلي:
أولًا: إن تركيا غير مستعدة أن تهدد أمنها القومي باستمرار وجود جماعات مسلحة كردية على حدودها مدعومة أمريكيا؟
وبنفس الوقت أنه لا يمكن تجاهل المصالح التركية في سوريا ولا تجاهل معاييرها في أمنها القومي، وبأن عدم التنسيق التركي الأمريكي من شأنه أن يضر بمصالح البلدين معا؟
ثانيًا: سنجار بالنسبة لحزب العمال الكردستاني أقرب بكثير إلى روجاڨا الأمر الذي يتيح لـ «حزب العمال الكردستاني» خطوط اتصال ولوجستيات ممتازة مع الأراضي الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب».
وأن تركيا تحاول بجدية أن تقطع الطريق على حزب العمال الكردستاني من تشكيل قواعد عسكرية ومقرات قيادة سيطرة وتحكم وبنى تحتية في سنجار من جهة، وقطع خطوط الاتصال والدعم والتنسيق اللوجستي وتبادل المعلومات الاستخبارية بين حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شمال سوريا، من جهة أخرى.
إلّا أنّ منطقة سنجار الجبلية توفر لـ «حزب العمال الكردستاني» ميزة الأرض الوعرة الأكثر ملاءمة لتكتيكات الحرب غير النظامية التقليدية التي يخوضها، ضد تركيا، ويوفر الجانب الشمالي من جبل سنجار تحصينيات طبيعية تكاد تكون مشابهة للتحصينات الاستراتيجية لقواعد حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، وبالتالي أدركت القوات المسلحة التركية أهمية هذا الأمر وبالتالي ستحاول بشتى الطرق منع تكوين جبل قنديل ثاني بسنجار يهدد الأمن القومي التركي؟
ثالثًا: أدركت القيادة العسكرية التركية بأنها مرغمة على قبول تسليح الولايات المتحدة الأمريكية لوحدات حماية الشعب وهو الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي بالأسلحة الثقيلة مع مخاوفها المشروعة من أن تنقل هذه الأسلحة الثقيلة إلى حزب العمال الكردستاني.
وعلى الرغم من أن الأسلحة الثقيلة قد تُمكّن «وحدات حماية الشعب» من الاستيلاء على مزيد من الأراضي الواقعة تحت سلطة تنظيم «داعش واسقاط نظام بشار الاسد ان تم التنسيق مع بقية فصائل المعارضة السورية ؟
وإن التخلي عن «حزب الاتحاد الديمقراطي» يمكن أن يدفع بالأكراد السوريين نحو روسيا، وهو ما يعرض مصالح كل من واشنطن وأنقرة للخطر.
ووفقًا لذلك، فبينما يجب على واشنطن أن تفكر في عدم توفير الأسلحة الثقيلة إلى «حزب الاتحاد الديمقراطي»، تحتاج تركيا إلى بناء علاقات جيدة مع الجماعة والمصالحة مع «حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب».
رابعًا: إن الهدف الإسمي لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» هو تحقيق الاستقلال الذاتي الإقليمي والدفاع عن المناطق الكردية في سوريا ضد تنظيم «داعش».
لكن لدى «الحزب» جدول أعمال أكثر طموحًا: فبعد أن صدت قواته هجومًا قام به تنظيم «داعش» مع مساعدة من الولايات المتحدة ومن قوات التحالف في وقت سابق من هذا العام، شن «حزب الاتحاد الديمقراطي» هجومًا لتوحيد الكانتونات الحدودية الكردية تحت هدف قطع طرق التهريب التي يستعملها تنظيم «داعش» إلى تركيا.
وقد، استولت الجماعة على تل أبيض - المنطقة الكردية التركمانية العربية المختلطة.
وربما نتوقع ان يحاول «حزب الاتحاد الديمقراطي» إقناع واشنطن بالسماح له بالتحرك غربًا عبر نهر الفرات والاستيلاء على منطقة مختلطة من التركمان والعرب والأكراد،
وذلك بهدف توحيد كوباني وجزيرة مع كانتون عفرين.
ومن شأن ذلك أن يشكل حزامًا كرديًا متجاورًا على طول الحدود - وهو خط أحمر واضح لأنقرة. ولعل هذا أحد الأسباب وإن لم يكن أهمها في خطوة تركيا باستخدام القوة الناعمة وكسب حزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب كشركاء محتملين بدل من أعداء على المدى المدى المنظور القريب أو المتوسط؟
وربما يتغير تصور أنقرة بأن «حزب الاتحاد الديمقراطي» هو واجهة لـ «حزب العمال الكردستاني»، الجماعة التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها تنظيم إرهابي والتي شنت حربًا على الحكومة التركية منذ عقود؟
ولكن هذا التغيير التركي مشروط بضمانة امريكية على الالتزام بالخط الأحمر الذي وضعته أنقرة والذي ينص على أنه لا يمكن لأي قوات كردية عبور غرب الفرات، بضمها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب ؟
خامسا : لا يمكن لأنقرة أن تتجاهل الأكراد في الكردستان السوري وإلا سيكون البديل توجه حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب نحو روسيا ونظام بشار الأسد؟
إن دعم روسيا لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«حزب العمال الكردستاني» سيضع هاتان الجماعتان في موضع «حزب الله» بالنسبة إلى إسرائيل؟
وربما يكون المزيج المناسب من المحفزات من واشنطن وأنقرة هو حث "حزب الاتحاد الديمقراطي" على أن يصبح حليفًا محل ثقة لكل من الأتراك والأمريكان؟
خاصة وأن تركيا وحسب مصادرها الاستخبارية تدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية قد التزمت من العام 2013، بالبرنامج السري لـ "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية المعروف باسم "قيادة العمليات العسكرية"والذي بموجبه يتم تزوّيد الأسلحة والتمويل
لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي وجناحه المسلّح المعروف بـ «وحدات حماية الشعب»، علمًا أنّ «حزب الاتحاد الديمقراطي» هو الفرع السوري لـ «حزب العمال الكردستاني» - جماعة تركية تحارب أنقرة منذ عام 1984 - وهو مُدرج على لائحة وزارة الخارجية الأمريكية للإرهاب منذ عام 1997.
وأخيرا سيكون أحد شروط تركيا بكسب ود حزب الاتحاد الديمقراطي كشركاء محتملين وليسوا أعداء في الفترة المقبلة أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية ضمانات لتركيا تلزم فيها حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب بعدم التعرض أو شن هجمات على كل من تركيا والتركمان في حلب والذين تجمعهم بأنقرة روابط عرقيّة وخاصة لوائي (لواء السلطان مراد ولواء السلطان محمد الفاتح)...
وأخيرا ربما ترى أنقرة إن من شأن ترشيد الدعم العسكري الأمريكي إلى القوى الكردية في سوريا، أن يفتح بابًا واسعًا للتغيير الديمقراطي في سوريا، بما يرضي معظم الأطراف الإقليمية المتنافسة إسرائيل وتركيا وإيران والسعودية، وأن يجعل من النموذج الكردي "بتعاونه مع باقي مكونات الشعب السوري" مفتاحًا لحل طويل الأمد بدلًا من يكون بابصا لحرب داخلية جديدة أيضًا ستكون طويلة الأمد. ومن هذا المنطلق، لا يعود الدعم الأمريكي لكل من «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب» بمثابة تهديد لتركيا وإخلالا بالعلاقات الاستراتيجية التركية الأمريكية، وحتى إذا افترضنا استمراره بعد تحرير الرقة وهزيمة تنظيم «داعش »، بل يصبح في الواقع حسنة تصب لصالح الأمن القومي التركي.
أما بالنسبة لتركيا، فقد تشمل الحصيلة المثلى استخدام القوة الناعمة لكسب ود «حزب الاتحاد الديمقراطي» وجناحه العسكري «وحدات حماية الشعب» كشركاء محتملين في المدى المنظور القريب، ولكن تركيا ستكون مستعدة للذهاب إلى أبعد الحدود للدفاع عما تعتقد بأنه يهدد أمنها القومي.
وهذا ما أكده نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش لصحيفة حرييت في 5/ تموز 2017: "إذا لاحظت تركيا تحركًا لـ «وحدات حماية الشعب» في شمال سوريا بما يشكل تهديدًا لها، فسوف تردّ بالمثل".
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
