ترك برس

رأى محلل سياسي وكاتب في صحيفة "الحياة"، أن التوتر الذي تشهده العلاقات التركية الألمانية خلال الآونة الأخيرة، لن يصل إلى حد القطيعة، مشيرًا إلى وجود اعتبارات عدة تدفع البلدين إلى ضرورة العمل معاً.

وأشار الكاتب المصري، كرم سعيد، إلى أن ألمانيا تراهن على تركيا في حل مسألة اللاجئين، فيما تحتاج أوروبا إلى تركيا للاضطلاع بوظيفتها كحائط صد في مواجهة التهديدات والتحديات التي تحاصر الاتحاد الأوروبي من بوابتيه الشرقية والجنوبية.

ناهيك عن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى توثيق علاقاته التجارية مع محيطه الإقليمي، خصوصاً أنه سيفقد مساهماً كبيراً بخروج بريطانيا من العضوية الأوروبية في آذار (مارس) 2019، حسب رأي الكاتب.

في المقابل، أضاف الكاتب، أن أنقرة تحتاج إلى دعم برلين للحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي فضلاً عن حرص تركيا على تأمين الاستثمارات الألمانية في تركيا، وأيضاً حجم التبادل التجاري الذي يصل إلى نحو 35 بليون دولار، فضلاً عن أن السياحة الألمانية تمثل عنصراً مهماً في معادلة العلاقة.

ووفق تقرير مؤسسة الإحصاء التركية الصادر العام 2016، فقد احتل السياح الألمان المرتبة الأولى من حيث العدد بواقع 3 ملايين و750 ألف سائح. على صعيد متصل، فإن الخلاف بين تركيا وألمانيا لا يعني نهاية الطريق، فثمة حرص متبادل على تهدئة التوتر.

وبحسب الكاتب، تبرز هنا دعوة برلين خلافاً لقطاع معتبر من دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة مواصلة الحوار في شأن عضوية تركيا في العائلة الأوروبية، على قاعدة الوضوح والحسم، وعدم إقفال الباب في هذا الظرف الصعب، بخاصة أن الإتحاد لا يملك خططاً بديلة لحل أزمة اللاجئين المتدفقين نحو أوروبا سوى التعاون مع الحكومة التركية.

خلف ذلك، سمحت تركيا أخيراً لنواب ألمان بزيارة وحدة ألمانية متمركزة في قاعدة انجرليك الجوية التركية في أيلول (سبتمبر) المقبل ضمن زيارة للحلف الأطلسي.

وخلص سعيد إلى أن الخلاف بين برلين وأنقرة لا يعني نهاية الطريق، فكلاهما لا يرغب في ذلك إلا أن أردوغان يصعد الأزمة حتى يحصل على اعتراف ألمانيا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي بأهمية الخطوة الدستورية التي حوَّلت البلاد لجهة النظام الرئاسي، فضلاً عن تعزيز صدقيته كقائد قادر على مواجهة منافسيه، إضافة إلى القفز على احتقانات الداخل ومواجهة تنامي نفوذ المعارضة.

وأشار إلى أن أردوغان يسعى من وراء الأزمة مع ألمانيا إلى تبرير سلوكه في مواجهة خصومه في الداخل، وبخاصة أعضاء حركة «خدمة» (منظمة فتح الله غولن المصنفة في قائمة الإرهاب)، وتخفيف الانتقادات التي توجه إلى تركيا بسبب محاكمات قضائية من دون سند قانوني واضح لقطاع معتبر ممن اتهموا بالتورط في الانقلاب الفاشل في تموز (يوليو) 2016.

على جانب آخر، فإن التصعيد المتبادل لا ينفصل عن العملية الانتخابية في ألمانيا التي ستجري في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.