ترك برس

تناقش أعمال قمة التمويل التشاركي العالمي (الإسلامي)، المقرر انعقادها في إسطنبول التركية ما بين 16-17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ولأول مرة، قضايا "التمويل الإنساني" لرفع قيمة رأس المال من خلال الإنتاج والاستثمار بعيدًا عن اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.

وتطرح القمة، التي تنعقد في مؤتمر الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، قضايا تهم عالم الاستثمارات والتمويل العالمي، تحت مفهوم "التمويل الإنساني"، الذي يستند إلى نظام مالي لا يعتمد على الفائدة.

وقال منسق أعمال قمة التمويل التشاركي العالمي في إسطنبول، آتيلا قوراما، إن القمة ستركز على رفع قيمة رأس المال من خلال الاستثمار والإنتاج دون الاعتماد على الفائدة، وهو ما نطلق عليه اسم "التمويل الإنساني".

وأضاف قوراما أن النظام المشار إليه يهدف إلى تعزيز قيم التقاسم والتشارك، في النظام المالي العالمي، وعدم السماح للقيم الإنسانية بالتراجع وراء القيم النقدية.

وتابع القول: "إن النظام الحال يدفع الفرد باتجاه كسب المالي دون قيد أو شرط، ضاربًا عرض الحائط بقيم المجتمع على حساب رفع المؤشرات المالية، ما يؤدي في المحصلة إلى خلق أزمات صعبة لا يمكن معالجتها بسهولة، في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء".

وأشار قوراما أن أنه ورغم الإملاءات التي يفرضها النظام الحالي، إلا أن الكسب المشترك وتقاسم الازدهار والتنمية ليس صعبًا، وهو أسهل بكثير مما يتصوره المرء.

ونوه إلى أن القمة سوف تدعو لتمويل أكثر إنسانية حول العالم، من خلال الابتعاد عن الفائدة وزيادة العمل والإنتاج والكسب المشترك، وتخفيض المخاطر، ما يضمن معالجة فعالة أكثر للاضطرابات الاجتماعية وحالة عدم الاستقرار المالي مع المحافظة على القيم الانسانية.

وأشار قوراما أن الفائدة على الودائع في المصارف التركية تسير عند عتبة الـ 10 في المئة، في حين أن معدل الفائدة على القروض يمكن أن تصل إلى 20 في المئة، مشددًا أن ارتفاع أسعار الفائدة وتسلطها على رقاب المستثمرين نظهر عدم فعالية النظام الحالي وعدم الجدوى منه.

أنوه قوراما أن التمويل الإنساني، الذي يتضمن أيضًا الخدمات المصرفية الإسلامية، يتكون من مفهوم واسع من التمويل الذي لا يستند على الفائدة، بي على العمل والاستثمار والإنتاج، ويركز على الإنسان كمنطلق وجوهر، ويؤكد أهمية تطوير مثل هذه النماذج لإكسابها بعدًا واقعيًا، مع فتح أبواب الابتكار رفد النظام بكل ما هو جديد وخلَّاق.

يشار إلى أن قمة التمويل التشاركي العالمي (الإسلامي)، المقرر انعقادها في إسطنبول التركية ما بين 16-17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ستجري بمشاركة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وعدد كبير من الأكاديميين الذين سيشاركون من جامعات مرموقة أبرزها أكسفورد وهارفارد، ويقدمون أطروحات مهمة حول النظام المالي وصلته بالمجتمعات البشرية. كما يشارك في أعمال القمة أكثر من 10 آلاف زائر من 50 دولة، ونحو 100 صندوق استثماري.

وافتتحت تركيا نهاية العام الماضي (في مدينة إسطنبول) مركزًا للبحوث والتطبيقات للاقتصاد والتمويل الإسلامي، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى تركيا، بهدف تأهيل كوادر خاصة، تستطيع العمل في المصارف التشاركية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، داخل وخارج تركيا، إلى جانب تقديم دور مهم على الصعيد الأكاديمي فيما يتعلق بهذه المصارف.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، قال قبل إن بلاده تواصل العمل لتحويل مدينة إسطنبول إلى مركز مالي عالمي، ومركز للتمويل التشاركي لا سيما بعد الاستقرار السياسي الذي جلبه موافقة الأتراك على التحول من النظام البرلماني الحالي الى النظام الرئاسي في الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة على الصعيد الاقتصادي انعكست بصورة إيجابية على اقتصاد البلاد، فانخفضت مؤشرات التضخم، وانتعش قطاع السياحة والصادرات، إلى جانب زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالمناقصات المحلية، وتحطيم البورصة أرقامًا قياسية، لتغدو تركيا محط اهتمام المستثمرين الأجانب.

ولفت أن انخفاض معدلات التضخم وزيادة الصادرات والثقة بالاقتصاد التركي وتحقيق السياحة رقمًا قياسيًا مكَّن الاقتصاد التركي من تحقيق زيادة مهمة في النمو ورفع المؤشرات الاقتصادية.

وفي الربع الثاني من العام الحالي ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، بنسبة 5.1 في المئة، متجاوزا بذلك معدل النمو 5 في المئة خلال الربع الأول.

وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية، على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، وهي "كويت ترك"، و"البركة"، و"تركيا فاينانس"، والبنكان الحكوميان "الزراعة" و"وقف".

ويعمل في تركيا 52 مصرفًا، تتوزع بين 3 بنوك حكومية، و10 خاصة، و21 بنكا أجنبيا، و13 مصرفا استثماريا، و5 بنوك إسلامية.

وبحسب اتحاد البنوك الإسلامية في تركيا، شكّل مجموع الأصول في المصارف الإسلامية نحو 5.10%، من نسبة جميع البنوك في البلاد خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع أقل من 4.5% العام الماضي.

وبلغت أرباح البنوك الإسلامية في تركيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، 759 مليون ليرة تركية (246 مليون دولار أمريكي)، بحسب اتحاد البنوك الإسلامية.