ترك برس

زعم النظام السوري أن تركيا هي الطرف الضامن لـ"المجموعات الإرهابية"، في إشارة إلى فصائل المعارضة، وأن اتفاق أستانة الأخير حول محافظة إدلب "مؤقت" ويعدّ فرصة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أجل التراجع عن "دعم الإرهاب".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة لعبت دورا حاسما في إعلان منطقة خفض توتر بإدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة السورية، وإن قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران سوف تنتشر على حدود تلك المنطقة.

ونقلت وكالة "سانا"، عن "مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين"، أن دمشق فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول إدلب "على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال الإرهابيين إلى سورية والذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق".

وأضاف المصدر: "وبالتالي فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي".

وتابع بالقول: "إن سورية إذ تؤكد أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها".

وأشار إلى أن "الحكومة السورية تشدد في الوقت نفسه على أن لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية وأن لا توقف أبدا عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري ومهما كانت أدواته وداعموه"، على حد تعبيره.

وكانت الخارجية التركية، قالت إن مراقبين من الدول الثلاثة الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) سوف ينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التوتر في إدلب.

وأفادت في بيان لها، الجمعة، أن المهمة الأساسية لقوات المراقبة، هي الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين النظام والمعارضة، ومراقبة الخروقات المحتملة لوقف إطلاق النار.

وذكرت الخارجية التركية، أن تنسيق عمل قوات المراقبة، سيتم من قبل "مركز التنسيق المشترك" الذي سيشكل بين الدول الضامنة الثلاثة.

وأكد وزير الخارجية الكازاخي، "خيرت عبد الرحمنوف" خلال قراءته  البيان الختامي لمحادثات "أستانا 6"، أن الدول الضامنة أعلنت عن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد وفقاً للمذكرة في الغوطة الشرقية، وفي أجزاء معينة من شمال محافظة حمص، ومحافظة إدلب، وأجزاء معينة من المحافظات المجاورة (اللاذقية، وحماة، وحلب)، وكذلك في أجزاء معينة من جنوب سوريا.

وحول شمول إدلب بمناطق خفض التصعيد، أشار البيان إلى أن "الدول الضامنة هي من ستقوم بمراقبة خفض التوتر، على أساس الخرائط المتفق عليها بأنقرة في 8 آب الماضي، بهدف منع الحوادث والاشتباكات بين النظام والمعارضة".

وشدد على أن "إنشاء مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية، هو تدبير مؤقت مدته 6 أشهر مبدئياً، وتمدد تلقائياً على أساس توافق الضامنين"