ترك برس
علّق الإعلامي المصري البارز أحمد منصور، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها بصراحة إن "السفير الأميركي الموجود في أنقرة هو من تسبب في أزمة التأشيرات بين تركيا والولايات المتحدة، ومن غير المقبول أن تضحي واشنطن بحليف استراتيجي مثل تركيا من أجل سفير أرعن".
وفي وقت سابق، قال الرئيس أردوغان إن بلاده لم تعد تعتبر السفير الأميركي في أنقرة "جون باس" ممثلا للولايات المتحدة في تركيا، وهو ما وصفه منصور -في مقال تحليلي بصحيفة الوطن القطرية- بأنه "ضربة قاصمة لنهاية الفترة التي قضاها باس في تركيا".
وأضاف منصور: لم يتوقف رفض مقابلة السفير الأميركي في زيارة وداعية كما تقتضي الأعراف الديبلوماسية على الرئيس أردوغان وحده، بل إنه تم التعميم على كل مسؤولي الدولة بعدم مقابلته وهذه هي المرة الأولى في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة التي تعلن فيها أنقرة أنها لم تعد تعترف بسفير واشنطن لديها.
وبحسب الإعلامي المصري، فإن هذا الأمر يعني باختصار شديد أن تركيا قد عزلت السفير الأميركي لديها دون انتظار أي تعليق من واشنطن، تماما مثل ردها في بيانها الموازي للبيان الأميركي بوقف التأشيرات فقد أصدرت تركيا بيانا متطابقا تماما مع البيان الأميركي كلمة بكلمة وتهمة بتهمة وجملة بجملة ونقطة بنقطة.
وأشار إلى أن هذه الندية مع الولايات المتحدة من دولة حليفة لها ليست معهودة لأميركا حتى مع حلفائها الأوروبيين فأميركا تعودت على خضوع حلفائها لرغباتها حتى الدول الأوروبية لم تجرؤ نهائيا على تحدي الولايات المتحدة بل إنها تخضع خضوعا تاما لها.
وما قامت به تركيا هو سلوك جديد في علاقة الولايات المتحدة بحلفائها، غير أن هذا التحدي والمعاملة بندية أجبرت الولايات المتحدة على الرضوخ حيث جرى اتصال بين وزيري الخارجية تليرسون وشاويش أوغلو واتفقا على حل الأزمة.
وتابع: لكننا لا يمكن أن نعزل هذه الأزمة عن سلسلة من الأزمات المتتالية التي وقعت خلال الفترة الأخيرة بين الولايات المتحدة وتركيا لاسيما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أشارت أصابع الاتهام فيها إلى تورط الولايات المتحدة التي تؤوي فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالضلوع فيها.
وخلص المقال إلى أن ما يجري بين تركيا وأميركا هو أن الأخيرة لا تحترم إلا الأقوياء الذين يعاملونها بندية أما الذين يعيشون تحت أقدام أميركا وأوامرها فإنهم يعيشون ويموتون أذلاء، وفق تعبيره.
وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء المهاجرين".
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
