ترك برس

ذكرت صحيفة "خبر ترك" التركية، نقلا عن مصادر مصرفية رفيعة، أن السلطات الأمريكية قد تفرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على ستة بنوك تركية بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران.

ولم تذكر صحيفة خبر ترك أسماء البنوك الستة التي من المتوقع أن تفرض عليها غرامات. وقالت إن أحد البنوك سيتعرض لغرامة تتجاوز خمسة مليارات دولار بينما ستفرض على البنوك الأخرى غرامات أقل.

وفرضت السلطات الأمريكية غرامات قيمتها مليارات الدولارات على عدد من البنوك العالمية بزعم انتهاكها للعقوبات ضد إيران وعدد من البلدان الأخرى في السنوات الأخيرة.

وكالة "رويترز" العالمية، نقلت عن متحدث باسم وزارة الخزانة المسؤولة عن أنظمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، قوله إن "الخزانة لا ترسل برقيات عن نوايا أو إجراءات محتملة".

كما نقلت الوكالة عن مسؤولين اقتصاديين كبيرين في تركيا، قولهما إن تركيا لم تتسلم أي إخطار من الولايات المتحدة بشأن تلك العقوبات.

وأضاف المسؤولان، بحسب "رويترز"، أن الجهات التنظيمية الأمريكية تبلغ ذلك عادة للجنة التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية التركية.

وحثت وكالة التنظيم والإشراف المصرفي في تركيا الناس يوم السبت على تجاهل شائعات عن المؤسسات المالية.

جاء ذلك في رفض على ما يبدو لتقرير قال إن بعض البنوك التركية تواجه غرامات أمريكية تصل إلى مليارات الدولارات بسبب انتهاكها المزعوم للعقوبات المفروضة على إيران.

وقالت الوكالة "نلفت نظر الناس إلى أن هذه الروايات، التي تعد شائعات في طبيعتها، عن بنوكنا لا تعتمد على وثائق أو حقائق ويجب عدم الالتفات لها".

وأضافت وكالة التنظيم والإشراف المصرفي التركية أن "البنوك في تركيا تعمل بشكل جيد"، حسبما أوردت "رويترز".

يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة هي الأكبر في تاريخ العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأت بإعلان السفارة الأمريكية بأنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات في تركيا "باستثناء الهجرة".

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل.

ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".

وخلال التحقيقات تبيّن للنيابة العامة ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومديري شرطة سابقين متهمين بالانتماء لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.