ترك برس

انتقد مصرف "خلق بنك" الحكومي في تركيا اتهامات وجّهها القضاء الأمريكي ضد مديره السابق "سليمان أصلان" ووزير الاقتصاد التركي الأسبق "ظافر جاغليان" حول "انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".

وأشار المصرف التركي، في بيان، إلى وجود مساع لتضليل الرأي العام والمستثمرين حول فعالياته وأنشطته التي تتناسق تمامًا مع القوانين الوطنية والدولية، مؤكّا أن هناك وسائل إعلامية تنشر اداعاءات ضمن هذا السياق.

وقالت وكالة "رويترز" العالمية، إن الادعاء الأمريكي اتهم وزير اقتصاد تركي سابق بـ"التآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران" في توسيع للتحقيقات التي أذكت التوتر بين واشنطن وأنقرة.

وفي مارس/آذار 2016، أوقفت السلطات الأمريكية رجل الأعمال التركي من أصل إيران رضا ضراب، في مطار ميامي (شرق)، على خلفية توجيه اتهامات له ولإيرانيين آخرين بـ"الاحتيال" لخرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، باستخدام ملايين الدولارات.

كما تعرض محمد هاكان أتيلا، نائب مدير عام بنك "خلق" التركي لشؤون الخدمات المصرفية الدولية، للتوقيف على يد السلطات الأمريكية يوم 27 مارس/آذار الماضي، وصدر قرار باعتقاله في جلسة عقدت اليوم التالي، بتهتي "اختراق العقوبات الأمريكية على إيران" و"الاحتيال المصرفي".

على خلفية ذلك، قال مصرف "خلق بنك" إنه يلتزم دائمًا وبشكل تام بالقوانين الوطنية والدولية في جميع أنشطته ومعاملاته، ويتّخذ كافة التدابير لحماية حقوق الشركاء والمودعين. وشدّد على أنه يتجنب خلال إجراءاته استخدام أي قوانين ووسائل أو آليات أو أنظمة غير مراقبة ومعروفة من جميع البنوك في التجارة الخارجية.

وأوضح بيان سابق للمصرف الحكومي أنه يمكن لجميع السلطات المعنية مراقبة جميع معاملات البنك المتعلقة بالتجارة الخارجية وتحويل الأموال بشكل واضح وشفاف. وأضاف: "تخضع جميع أعمال وإجراءات البنك لمراقبة منتظمة من قبل مؤسسات وطنية ودولية مستقلة".

وتابع البيان: "لم يُشاهد أي انتهاك للقوانين أو القواعد المصرفية الدولية في خدماتنا المصرفية في تدقيقات الفترة المعنية، بما في ذلك معاملات التجارة الخارجية".

وأكّد أن "خلق بنك" لم يكن طرفًا في أي معاملة تجارية غامضة أو غير قانونية، ولم يقم بأي معاملة تحويل ذات مصدر أو ماهية غامضة إلى أي من دول العالم.  وشدّد على أن البنك لا يلعب دور الوسيط في أي معاملة تضم أطرافًا وأشخاصًا أو أموالًا محظورة.

وأضاف: "بناء على القوانين، لم يُستخدم النظام المالي الأمريكي والعملة الأمريكية في المعاملات التجارية مع الدولة المذكورة ضمن الاتهامات".