ترك برس
طرح وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي يوم الخميس الماضي الموافق 19 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري اقتراحًا للبرلمان التركي لتشكيل وكالة لاعتماد المنتجات الحلال في تركيا.
وفي تصريح أدلى به خلال اجتماعه بالمشرعين في اللجنة التجارية بالبرلمان التركي قال زيبكجي إن المنتجات الحلال لا تغطي الطعام فحسب، بل تشمل مستحضرات التجميل والمنسوجات والتمويل وسلسلة التوريد والتأمين أيضًا.
وقال زيبكجي: "هناك سوق حلال في العالم سواء دخلنا فيه أم لا، وستكون هناك أيضًا وكالاتٌ تعلنُ عن معايير المنتجات الحلال، وتعطي شهادة (حلال) للمنتجات التي توافق تلك المعايير"، مضيفًا أنه "ينبغي أن تشارك تركيا في سوق الحلال الدولي".
وفي الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان يدعو إلى وكالة لاعتماد الحلال. وستكون الوكالة هي السلطة الوحيدة لاعتماد منتجات الحلال في تركيا، كما ستكون قادرةً على إنشاء مكاتب في الخارج. وستُعتَمَد المؤسساتُ التركية والأجنبية التي تُمنح شهادات امتثال الحلال.
وستضم الوكالة المقترحة 50 موظفًا تحت إشراف وزارة الاقتصاد، كما أنها ستمثل تركيا على الساحة الدولية وستحصل على عضوية في اتحادات الاعتماد الإقليمية والدولية.
أما عن معايير المنتجات الحلال يقول زيبكجي: "إن قانون وكالة لاعتماد المنتجات الحلال لن يحدد إذا ما كان المنتج حلالًا أم لا، فمعايير الحلال التي اتفق عليها جميع المسلمين قد حُدّدت بالفعل، ولهذا السبب فإن الوكالة ستستند إلى تلك المعايير".
وتقوم وكالات اعتماد الحلال بتطبيق معايير الحلال وفقًا للشريعة الإسلامية في البلدان والأقاليم المسلمة، كما تهدف إلى حماية العدد المتزايد من مستهلكي الحلال وتسهيل التجارة الدولية لتلك المنتجات. وتُقدّر قيمة التجارة العالمية في المنتجات والخدمات الحلال بنحو 3.8 تريليون دولار.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
