ترك برس

يشهد الصومال الآن ما يمكن وصفه بـ"حرب القواعد العسكرية"؛ حيث إن أبو ظبي تحاول قصارى جهدها إنشاء قاعدة عسكرية لها في مدينة بربرة بأرض الصومال، وها هي تركيا تشدُّ رحالها إلى مقديشو، وذلك ضمن إطار تسابق القوى الإقليمية في الاستئثار بالصومال.

فبعد فترة قليلة من بروز الدور التركي في الصومال، برز إلى العلن نشاط إماراتي لا يقل أهمية عن الدور التركي، بل إنه سيأتي وكأنه منافس لتركيا. وتنشط الإمارات خصوصًا في أرض الصومال.

حيث قامت بتأجير أرض لإقامة قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة، مع أن ما تم كان من وراء ظهر مقديشو، وبتجاهل تام لحكومة قائمة لحساب طرف انفصالي غير معترف به دوليًّا، وفق تقرير صادر عن مركز الجزيرة للدراسات من إعداد الكاتب والباحث الصومالي في الشأن الإفريقي "كمال الدين شيخ محمد عرب".

غير أن ما يميز الدور التركي عن غيره هو التوازن الكبير بين الجانب الإنساني التنموي والاقتصادي من جهة، والمجال الأمني السياسي من جهة أخرى؛ الأمر الذي يخلِّف انطباعًا حسنًا لدى رجل الشارع الصومالي بخلاف الدور الإماراتي الذي يعتقد الكثير من الصوماليين أنه سرطان ينهش في جسد الأمة الصومالية.

ورغم قوة النشاط الإماراتي إلا أنه اتسم ببعض الملامح التي ميزته بشكل واضح عن التدخل التركي وإلى حدٍّ بعيد؛ فقد اتسم المشروع الإماراتي في الصومال بمنظور أمني طاغ على باقي جميع الجوانب السياسية والتنموية بدءًا من شمال شرق البلاد إلى مقديشو وانتهاء بالجنوب في كسمايو.

يضاف إلى ذلك، التحركات غير القانونية -وفق توصيف تقارير دولية- التي تواصلها الإمارات داخل الصومال من تصدير للفحم والأسلحة ودعمها للإرهاب في الصومال وفق تقرير أممي سري بثته قناة الجزيرة يوم الأحد، الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017؛ الأمر الذي يسهم في تأجيج الصراع والتوتر داخل الصومال.

ووفق بعض المراقبين، فإن الدور الإماراتي في الصومال يؤثِّر سلبًا على مسيرة إعادة إعمار الصومال وتطوره؛ حيث بدأت الإمارات تتعامل مع الولايات الفيدرالية الصومالية بصورة غير قانونية ودون تنسيق مع الحكومة، إلى جانب رشاوى هائلة تقدمها الإمارات لبعض الولايات لتكون ورقة ضغط على الحكومة الصومالية في تمرير المشاريع الإماراتية داخل الصومال.

وهذه السياسات التي تنتهجها الإمارات هي ما ترفضه مقديشو، خاصة أن التدخل الإماراتي السافر ضاقت الحكومة به ذرعًا وبات أمرًا مطروحًا أمام البرلمان الصومالي للمناقشة عليه؛ الأمر الذي يبرهن على أن الوجود الإماراتي في الصومال غير مرغوب فيه، وبالتالي لن يبقى كثيرًا على الساحة.