ترك برس

نفت السفارة التركية في العاصمة الأمريكية واشنطن، صحة مزاعم محاولات إخراج زعيم منظمة غولن الإرهابية "فتح الله غولن"، إلى خارج الولايات المتحدة الامريكية بطرق غير قانونية.

وأوضحت السفارة في بيان صادر عنها أمس السبت بهذا الخصوص، أنّ هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي مضحكة وكاذبة، وأنّ أنقرة تسعى لإعادة غولن بالطرق القانونية فقط.

وأضاف البيان أنّ السفارة تأمل من الولايات المتحدة الأمريكية النظر في قضية تسليم غولن إلى تركيا بالطرق القانونية، على اعتبار أنه المخطط الأول لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ سيوليو الماضي.

وأعرب البيان عن استياء الشعب التركي من استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في إيواء شخص مثل غولن، أُسند إليه جرائم عديدة ارتكبها في تركيا.

وأمس السبت، نفى محامي "مايكل فلين"، المستشار السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزاعم مناقشة موكله مع مسؤولين أتراك الحصول على رشوة قيمتها 15 مليون دولار، مقابل اختطاف زعيم منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، المقيم بالولايات المتحدة، ونقله إلى تركيا.

وأوضح المحامي "روبرت كيلنر"، في بيان، أن الادعاءات التي أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الجمعة؛ "لا أساس لها من الصحة".

وزعمت "وول ستريت جورنال" أن لقاءً عقد في ديسمبر/ كانون أول الماضي، جمع فلين وابنه ومسؤولين أتراك، ناقش إمكانية إشراف فلين على اختطاف "غولن" ونقله إلى خارج الولايات المتحدة، مقابل الحصول على 15 مليون دولار، وأن المدعي الخاص "روبرت مولر" الذي يحقق في قضية التدخل الروسي بانتخابات 2016، يحقق أيضًا في ملف الاجتماع المذكور.

واستندت الصحيفة في خبرها إلى مصادر مقربة من التحقيق، إلا أنها لم تحدد مصدرًا لمجريات الاجتماع المزعوم.

وكانت الصحيفة أفادت في خبر سابق لها، إن اجتماعًا آخر عقد في 19 سبتمبر/ أيلول 2016، حضره أيضًا المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية، جيمس وولسي، وأن الأخير صرح للصحيفة أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، بينها اختطاف غولن.

 وتطالب تركيا واشنطن بتسليمها زعيم منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، لوقوفه وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.