ترك برس

في لقاءٍ له مع صحيفة حرييت، صرّح السفير التركي لدى اليابان، مراد ميرجان، والذي عمل نائبًا لوزير الطاقة سابقًا، أن الحفاظ على الاهتمام الاستثماري الياباني وإحياء السياحة سيكونان أولويتين رئيسيتين بالنسبة إليه، بالإضافة إلى أنه يضع على رأس جدول أعماله، مشروع بناء محطة الطاقة النووية الثانية في تركيا.

يقول مراد: "إن محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 والهجوم الإرهابي الذي تسبب به الانقلابيون على مطار أتاتورك كان لهما تأثيرٌ سلبي على تصور اليابان للأمن، الأمر الذي تسبب في انخفاضٍ حادٍّ في نسبة السياح اليابانيين القادمين إلى تركيا، إلا أن الاهتمام الاستثماري الياباني لم يتغير".

ولقد ساهمت اليابان في عددٍ من المشاريع الهامة في تركيا، كالجسرين فوق مضيق البوسفور وقطار مرمراي، ونظرًا لاهتمام اليابان بالطرق السريعة، يسعى السفير التركي هناك للترويج لهذا النوع من المشاريع، بالإضافة إلى المشروع النووي التركي الثاني على طول ساحل سينوب على البحر الأسود.

الصادرات التركية إلى اليابان

وفيما يخص التجارة بين البلدين، يرى مراد وجود اختلالٍ خطيرٍ في التجارة بين تركيا واليابان، فالصادرات التركية إلى اليابان منخفضةٌ وتتراوح ما بين 600 - 700 مليون دولار. ومن وجهة نظره فإن الاختلافات في الثقافات التجارية بين الدول هي السبب وراء ذلك، فعلى التجار الأتراك أن يبحثوا عن فهمٍ أفضل للمستهلك الياباني وينظروا في الكيفية التي يمكن من خلالها تلبية احتياجاته.

الاستثمارات اليابانية في تركيا

بدأت اليابان مصالحها الاستثمارية في تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي. وينقسم المستثمر الياباني إلى قسمين: شركاتٌ كبيرةٌ تشكل استثماراتها مليارات الدولارات، مثل ميتسوبيشي وهوندا، وهو القسم الموجود في تركيا والذي حقق نجاحًا كبيرًا فيها. أما القسم الثاني فهو الشركات المتوسطة الحجم، وهذا النوع من الشركات ليس موجودًا في تركيا بعد.

يقول مراد: "علينا التركيز على ذلك النوع من الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم. لقد كان هذا هو الحال مع ألمانيا، فقد دخلت أولًا إلى تركيا الشركات الألمانية الكبيرة، ثم المتوسطة والصغيرة".

محاولة الانقلاب الفاشلة وتأثيرها على الاهتمام الياباني بتركيا

إن التحيز الياباني ضد تركيا منخفضٌ جدًا، إلا أن محاولة الانقلاب الفاشلة سنة 2016 كان لها تأثير سلبي في تصور اليابان للأمن في تركيا، حيث تعطي اليابان الأولوية للأمن في أي مكانٍ في العالم.

إلا أن التصور الياباني لممارسة الأعمال التجارية في تركيا لم يتغير. ويوضح مراد ذلك حيث يقول: "لا أعرف إذا ما كان قد تم تعليق أو تأجيل استثمارٍ ياباني محتمل بسبب مخاوف أمنية. ولكن ما يمكنني قوله هو أن جميع رجال الأعمال اليابانيين الذين التقيتُ بهم في تركيا يرون تركيا وطنًا لهم".

هل تؤثر علاقاتُ تركيا مع الغرب على علاقتها مع اليابان؟

يرى مراد أن دوافع اليابان الاقتصادية تبقى بعيدًا عن العوامل السياسية، وذلك لأن لديها استثماراتٌ منذ 1980 في تركيا. يقول مراد: "هم سعداء بهذه الاستثمارات، وأعتقد أنهم لا يتأثرون كثيرًا بقضايانا مع أوروبا أو الولايات المتحدة. لقد أجريتُ العديد من المحادثات مع الممثلين اليابانيين هنا، ولم يتكلم أحدٌ عن مثل هذه القضايا السياسية أو الاقتصادية".

يُذكر أن أهم مشروعين تشارك بهما اليابان في تركيا، هما الجامعة اليابانية التركية ومشروع محطة الطاقة النووية. وبحسب مراد لم ينخفض الاهتمام بأيٍّ من هذين المشروعين على الرغم من التطورات الأخيرة في تركيا.

الاتفاق النووي

يرى مراد أن الطاقة النووية مهمةٌ جدًا على مستوى الدولة، ويبرر ذلك بأن الطاقة النووية تمثل المعرفة التقنية، حيث ستتخلف الدولة في التطور العلمي إذا لم تعمل على تطوير الطاقة النووية الخاصة بها. يوضّح مراد: "إذا كان هناك علمٌ نووي، فمن غير المقبول بالنسبة لنا عدم استخدامه. لن أتخلى عن الطاقة النووية إلا إذا سقطت حاجتي للهيدروكربونات ووجدتُ مصدر طاقة دائم".

وقد تم إقرار الاتفاقية الحكومية الدولية بخصوص مشروع الطاقة النووية، من قبل البرلمان. وتتمثل المرحلة التالية للشركات التركية واليابانية والفرنسية في اتخاذ خطواتٍ ملموسة لإنشاء الشركة.

يقول مراد: "ستأخذ المسألة وقتًا كبيرًا لإنجازها، لكنني أتوقع إحراز بعض التقدم بحلول الربيع".

البُعد الثقافي

بلغ عدد السياح اليابانيين القادمين إلى تركيا سنة 2014، 180 ألف سائح، ولكن بعد الهجوم الإرهابي على مطار أتاتورك، انخفض العدد إلى 15 ألفا ومئتي سائح. الأمر الذي يضع مهمة إحياء السياحة على عاتق السفير مراد، والذي يقول عن ثقافة السياحة لدى اليابانيين: "إن السياح اليابانيين هم من النوع الذي يجب على تركيا التركيز عليه، فهم يفضلون في سياحتهم الأماكن التاريخية، بعكس السياح القادمين من الغرب والذين يفضلون الشمس والبحر. ويتيح هذا أماكن أخرى للاستفادة من السياحة غير البحر المتوسط أو منطقة بحر إيجه".