ترك برس

اتّهمت النائبة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري "بيرغول أيمان" جماعة فتح الله غولن باحتمائهم وراء القوانين المقدسة التي تمنح حق الحرية للصحافة والصحفيين من أجل تبرير محاولة الانقلاب والتنصت على أجهزة الدولة، وقالت في رد لها على سؤال حول الموضوع: "إنّني لا أعتبر أنّ صحيفة "زمان" التابعة لجماعة غولن تدافع عن حرية الصحافة فهذه الجريدة لا تراعي قوانين الصحافة وقواعدها، إذ تدّعي صحيفة "زمان" أنّ مشتركيها يفوقون المليون في حين أنّ مبيعاتها لا تتجاوز 20 ألف جريدة في اليوم. لم يسبق لأحد أن قام بهذا في تركيا. لذا فإنني لا أرى المداهمات التي جرت على هذه الجريدة مخلة بحقوق وحرية الصحافة المشروعة".

وذكرت النائبة "أيمان" أنه قد تم توجيه التحذيرات سابقا للمنتمين إلى الجماعة قبل أن يصدر قرار اعتقالهم، معربةً عن استيائها ممن يحاولون تغييرالوجه السياسي للبلاد في الخفاء وبطرق غير مشروعة، وأضافت أن بعض أعضاء الشعب الجمهوري قد أعطوا انطباعا بأنهم يقفون في صف الجماعة بالتصريحات الحميمة التي أصدروها حول الجماعة كما لو كانوا يشتركون معهم.

وقالت إنّ من فعل ذلك من حزب الشعب الجمهوري معرفون في صفحات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، إنّ هذا لا يتوافق مع الأنظمة الداخلية للحزب. كان من الضروري أن يعلو صوت من الحزب يبعد الشبهات عنه، لذلك كتبت ما كتبته. وإذا كان مجلس حزب الشعب الجمهوري لا يقبل حتى بفكرة وجود أي ارتباط له بجماعة غولن كان على مركز الحزب ألا يدافع عنهم.

ويذكر أن النائبة بيرغل قد حُوَُلت من قبل الحزب إلى اللجنة التأديبية بسبب ما قالته في ندوة عقدت في مدينة ريزة شمال تركيا عن أن إدارة حزب الشعب الجمهوري المركزية قد عقدت اتفاقا مع جماعة غولن في الانتخابات المحلية في 30 آذار/ مارس الماضي.