ترك برس

أظهرت النتائج الأولية لمؤشر جودة الوظائف (Job Quality Index)، أن جودة الوظائف الإجمالية للعاملين بأجر في تركيا قد تحسنت بالفعل بمرور الوقت، وأن الوظائف التي أوجدت في تركيا على مدى السنوات السبع الماضية قد تحسنت في المتوسط، حيث ارتفع متوسط ​​جودة الوظائف من 0.70 في عام 2009 إلى 0.75 في عام 2016.

ووضع البنك الدولي والحكومة التركية مؤشر جودة الوظائف، بعد نجاح الحكومة التركية خلال أزمة الاقتصادية العالمية في خطة شاملة للحوافز لإيجاد فرص أدت إلى انخفاض البطالة من 12.58٪ في ذروة الأزمة إلى 8.17٪ في عام 2012، وما تبع ذلك من مخاوف بشأن نوعية هذه الوظائف.

ويهدف هذا المؤشر إلى قياس نوعية الوظائف في تركيا وتتبع كيفية تطور جودتها بمرور الوقت، كما يقيس أيضا جودة الوظائف لجميع العمال، بمن فيهم أصحاب الأعمال الحرة والعاملون بغير أجر الذين يشكلون 20 في المئة من القوى العاملة للحصول على صورة أكثر واقعية لجودة جميع الوظائف في تركيا.

ووفقا للنتائج الأولية التي نشرها البنك الدولي على موقعه تحسن أداء العاملين بأجر من 0.27، وهي درجة منخفضة وفقا لأي معيار في عام 2009، لتصل إلى 0.43 في عام 2016.

وعلاوة على التحسن المهم في النتيجة الفعلية للعاملين بأجر، حدث تحسن يتعلق بالأجور في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تحسن العمال ذوو الدرجات الأقل الذين يحصلون غالبا على الحد الأدنى للأجور بين عامي 2011 و2013.

وأرجع تقرير البنك الدولي العوامل الدافعة لتغيير جودة الوظائف إلى التحول نحو إنشاء مزيد من الوظائف في القطاع الرسمي، لكن الأسباب الكامنة وراء هذه التغييرات تختلف اختلافا كبيرا داخل القطاعات الاقتصادية والفئات المهنية والتركيبة الديموغرافية والمواقع الجغرافية.

كما يظهر تحليل بيانات المؤشر أن العمال الشباب، بصرف النظر عن عملهم، يتمتعون بفرص تدريب أفضل من غيرهم، لكنهم لا يحصلون على ما تفرضه تشريعات الحد الأدنى للأجور في بعض الأحيان.

ووفقا للمؤشر هناك أيضا اختلافات بين الجنسين. فالرجال أفضل حالا في العناصر المتصلة بالأجور مثل انخفاض الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي، كما أنهم أقل تأثرا من النساء بتقادم المهارات. ولكن تقرير البنك يلفت إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة بين الجنسين فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الرسمي.