ترك برس

تباينت آراء المراقبين حول القضايا التي تناولتها القمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران، في العاصمة التركية أنقرة، يوم الأربعاء 4 أبريل/نيسان الجاري.

صحيفة "عربي21"، نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن هناك نقطة خلافية أثارت جدلا كبيرا بين الدول الثلاث في قمة أنقرة التي عقدت مؤخرا، موضحة أنه تم تأجيل البحث فيها.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن النقطة الأكثر جدلا بين تركيا وروسيا وإيران كانت حول نظام الدولة السورية.

ويرجع الخلاف القائم، بحسب المصادر ذاتها، إلى أن الجانب الروسي طرح مجددا الدولة الفيدرالية (الاتحادية) نموذجا لنظام الدولة السورية، الأمر الذي اصطدم بمعارضة إيرانية وتركية.

الخبير بالشأن التركي ناصر تركماني، يرى أن "الخلاف الذي حصل ليس جديدا بين الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول سوريا".

وقال تركماني أن "البحث في هذا الجانب بين الدول الضامنة محط جدل، وتم تأجيله إلى ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية، ونظام الدولة السورية وشكله، لا تحدده هذه الدول مهما كانت نافذة في الشأن السوري، إنما يتطلب ذلك توافقا دوليا، إلى جانب رأي الشعب السوري"، وفق قوله.

وعن مدى تحكم الدول الضامنة بالخطوط العريضة التي تحكم عمل اللجنة الدستورية التي يتم البحث في تشكيلها، قال تركماني إن "تركيا ستسعى بكل ثقلها إلى منع اعتماد النموذج الفيدرالي شكلا للحكم في سوريا".

وأرجع سبب ذلك إلى أن اعتماد النموذج الفيدرالي "يعني أن كل الدول الإقليمية ستكون عرضة للتأثر بذلك، وعلى رأسها العراق وتركيا، وعدد من الدول العربية".

ورأى أن خطورة النموذج الفيدرالي في هذه المنطقة تأتي من اعتماده على الفرز الطائفي والقومي، الأمر الذي يجعل المنطقة برمتها عرضة للانفجار في أي لحظة.

وحول الأسباب التي تدفع بروسيا إلى تفضيل النموذج الفيدرالي في سوريا، قال تركماني: "ما يهم روسيا بالدرجة الأولى في سوريا حماية وجودها وقواعدها العسكرية في الساحل السوري، والشكل الفيدرالي يخدمها في هذا الجانب، حيث ستسعى إلى تشكيل إقليم علوي هناك".

أما عن سبب اعتراض إيران على النموذج الفيدرالي، عزا الخبير بالشأن التركي إلى تخبطها في سوريا، بسبب عدم امتلاكها للقاعدة الشعبية السورية إلى جانب تداخل مصالحها مع المصالح الروسية.

وخلص تركماني إلى أنه "من المبكر الحديث عن حسم نقاط خلافية ما بين تركيا وروسيا وإيران في الملف السوري، مع أخذ المواقف الدولية، وتحديدا الأمريكية بنظر الاعتبار".

من جانبه، لم يستبعد رئيس وحدة الأبحاث والدراسات في مركز "برق للاستشارات والدراسات المستقبلية" محمود إبراهيم، أن يكون الرؤساء الثلاثة قد تطرقوا إلى هذا الجانب، لكنه في الوقت ذاته يعتقد أن "القمة كانت مخصصة لتفاهمات أقل حجما من مصير الدولة السورية أو الحل السياسي".

وقال إبراهيم إن "ما حدث في القمة كان تبادلا للمواقع، ومحاولة لملأ الفراغ الذي قد تتركه الولايات المتحدة". وأضاف أن روسيا تسعى إلى فرض النموذج الفيدرالي لحماية مصالحها في الساحل السوري وغرب صدع نهر العاصي.

ورأى إبراهيم أن "هناك خشية روسية من تصادم مشروعها ومناطق نفوذها في سوريا مع المشروع الإيراني، الذي يسعى لتنفيذ خط بغداد- دمشق ابتداء من البوكمال على الحدود السورية العراقية، وصولا إلى القلمون على الحدود السورية اللبنانية".