ترك برس

أشار "أليكسي أنطونوف"، المحلل الروسي في شركة "ألور بروكر"، إلى امتلاك تركيا بطاقات رابحة للضغط على روسيا والحصول على تنازلات في مشروع "السيل التركي" الاستراتيجي.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "إكسبرت أونلاين" الروسية، حول خطوات إنجاز الخط الأول من "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي، وما يعترض إدخاله في الاستثمار، بحسب وكالة "RT".

وبحسب التقرير الذي أعدّته "آنّا كوروليوفا"، أعلنت "شركة غازبروم" مؤخرًا أن الخط الأول من القسم البحري من خط أنابيب الغاز وصل إلى الساحل التركي.

ويصل خط أنابيب الغاز الذي يبلغ طوله 930 كلم، إلى نقطة تقع على بعد 100 كيلومتر غربي مدينة إسطنبول التركية، حيث يتم بناء محطة استقبال للغاز.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الانتهاء من مد أول خط من "السيل التركي"، إلا أن عملية إدخال خط الأنابيب الجديد في الاستثمار ما زالت غير ممكنة، كما يقول أليكسي أنطونوف المحلل في شركة "ألور بروكر".

ويضيف المحلل الروسي أن تمويل خطي نقل الغاز وتنفيذهما يتم من قبل شركة غازبروم، دون أي مشاركة من تركيا. علاوة على ذلك، فقد تم بناء الخط الأول حتى قبل أن تتمكن أنقرة من تنسيق المشروع.

والنتيجة: تم بالفعل إنجاز الجزء الواقع تحت الماء من خط أنابيب الغاز، فيما بدأت أنقرة لتوها في تأسيس شركة مشتركة مع غازبروم.

في نهاية شهر أبريل، كانت الشركة المشتركة Turkakım Gaz Tasıma A.S. لا تزال في مرحلة التوافق على مجلس الإدارة، وسيتعين، بالتالي، انتظار إتمام بناء الجزء الأرضي من السيل التركي، المسؤولة عنه هذه الشركة، ربما، 1.5-2 سنة.

ويقول أليكسي أنطونوف: الشرق يبقى مسألة حساسة للغاية بالنسبة لشركة غازبروم. فالسيل التركي" وقع مرارا ضحية الاختلافات السياسية، والحرب التجارية، والآن هو موضوع للمساومة.

بشكل عام، في تركيا، لا يخفون أن المشروع يتعثر بسبب المساومة على سعر الغاز. موقف أنقرة واضح للغاية: في السنوات العشر المقبلة، ستقوم تركيا بترسيخ وضعها كأكبر مركز للوقود في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، لدى أنقرة بطاقة أخرى رابحة، يمكن أن تستخدمها عند الحاجة إلى الضغط على موسكو لتقديم تنازلات في "السيل التركي".

وهي، وفق أنطونوف، اعتماد قانون CAATSA  في الولايات المتحدة، وبالتالي إمكانية معاقبة المستثمرين الأجانب... المشاركين في تنفيذ بناء خط أنابيب نقل الغاز الروسي. علما بأن هذا القانون ينطبق على المشاريع التي بدأ تنفيذها بعد أغسطس 2017.

وبالتالي، فلا "نورد ستريم 2" ولا "السيل التركي" تقع تحت أحكامه، ومع ذلك، فإذا قررت أنقرة فجأة "طي" مشروع "غازبروم" فقد تفقد الأخيرة ليس فقط استثمارات بقيمة 7 مليار، إنما وفرصة خط جديد، كما كان الوضع مع "السيل الجنوبي".

ومع ذلك، وفقا لأنطونوف، سيتم إنجاز المشروع في جميع الأحوال، وهذا ينطبق على الفرعين الأول والثاني.

في السياق، قالت وكالة الأناضول التركية إن سفينة "بيونيرينغ سبيريت" للإنشاءات، الأكبر في العالم، عادت إلى السواحل التركية يوم الاثنين الماضي، بعد استكمالها مدّ الجزء البحري لأحد أنبوبي مشروع "السيل التركي" الاستراتيجي لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.

وقال متحدث مشروع السيل التركي، ساندر فان روتسيلار، لدى زيارته السفينة "بيونيرينغ سبيريت" إن مد أنابيب الجزء الأول من المشروع، في المياه العميقة انتهى مع وصول السفينة إلى السواحل التركية.

وأضاف أن شركة بوتاش التركية (حكومية) ستتكفل بمد أنابيب الغاز على اليابسة (بتركيا)، مبينًا أن "بوتاش" وشركة "غازبروم" الروسية ستؤسسان شركة مشتركة لمد الأنابيب إلى أوروبا.

و"السيل التركي" مشروع لمد أنبوبين بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا، وسيُخصص أحد الخطين لنقل الغاز لتلبية احتياجات تركيا، والثاني إلى أوروبا.

ويمتد الخط من مدينة "أنابا" الروسية (جنوب غرب) إلى بلدة "قيي كوي" بولاية "قرقلر إيلي" شمال غربي تركيا.

وجرى توقيع مشروع "السيل التركي"، بمدينة إسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.