ترك برس
اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتدخل في الحملة الانتخابية التركية من خلال قصرها حظر الدعاية الانتخابية عليه والسماح بفعاليات مماثلة لأحزاب المعارضة التركية.
ويلتزم حزب العدالة والتنمية حتى الآن بعدم إقامة أي فعاليات دعائية بألمانيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 يونيو/حزيران القادم.
وخلال تصريحات نشرتها صحيفة "فرانكفورتر الغماينا تسايتونغ" الخميس، اتهم النائب بالبرلمان ومسؤول حزب العدالة والتنمية مصطفى يانار أوغلو، الحكومة الألمانية بمخالفة الحظر الذي أصدرته بنفسها للفعاليات الانتخابية الأجنبية، بحسب شبكة الجزيرة القطرية.
وقال يانار أوغلو، إن حزب الشعب الجمهوري المعارض ينظم فعاليات انتخابية بالتنسيق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل بالائتلاف الحاكم.
في حين يواصل حزب الشعوب التركي المعارض حملة انتخابية مماثلة مستخدما بنية حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا وألمانيا منظمة إرهابية.
وأشار أوغلو إلى وجود ستة نواب من حزب الشعوب في ألمانيا حاليا لتنظيم فعاليات انتخابية لحزبهم، ولفت إلى أن عدم تفاعل حكومة المستشارة ميركل مع شكوى حزب العدالة والتنمية بشأن عدم المساواة في الدعاية الانتخابية سيدفع الحزب لإبلاغ الناخبين الأتراك أن الحكومة الألمانية لم تتعامل بشكل محايد مع الانتخابات.
ودفع حظر إقامة فعاليات انتخابية تركيةٍ حزبَ العدالة والتنمية لعدم إقامة حملات انتخابية في كل من ألمانيا والنمسا وهولندا وبلدان أوروبية أخرى تجنبا لتوتير علاقاته معها.
ونجحت أنقرة في الشهور الأخيرة في إنعاش علاقاتها مع هذه البلدان، رغم غضها الطرف عما تراه تجاهل ألمانيا للهواجس الأمنية التركية.
وزارة الخارجية الألمانية، كانت قد أصدرت مذكرة تحدد قواعد تنظيمية لإقامة فعاليات وأنشطة انتخابية من قبل دول لها سفارات معتمدة في ألمانيا (من غير الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي).
واشترطت المذكرة ضرورة الحصول على تصريح من الحكومة الألمانية قبل مشاركة أي مسؤول ينتمي لهذه الدول في فعاليات انتخابية.
وصنفت الرئيس التركي ووزراء حكومته ضمن هذه الفئة لكنها لم تشر لكيفية التعامل مع السياسيين من أحزاب المعارضة التركية.
وذكرت المذكرة أن طلبات هذه التصاريح يجب التقدم بها للخارجية الألمانية قبل عشرة أيام من موعد إقامة الفعاليات الانتخابية فوق الأراضي الألمانية.
وربطت الموافقة عليها باعتبارات عدة منها طبيعة العلاقة القائمة بين برلين وهذه الدول، واحترام القوانين الألمانية خاصة قانون التجمع، وعدم تهديدها للسلم العام.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
