ترك برس

قلصت العملة التركية بعض خسائرها بعد إعلان البنك المركزي التركي سياسة نقدية جديدة بسبب تراجع قياسي خلال الأيام الأخيرة، حيث رفع معدلات الفائدة الرئيسية 3 في المائة وذلك من مستوى 13.5 في المائة إلى 16.5 في المائة.

العملة التركية فقدت تقريبا نحو 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، ووصلت إلى ما يقرب من مستوى 5 ليرات للدولار الذي كان عند مستوى 1.2 ليرة تركية في عام 2008.

ثم هبطت العملة التركية إلى ليرتين في عام 2013 وإلى 3 ليرات في 2017، ليتَواصل هذا التراجع إلى نحو خمسة ليرات قبل أيام، وفق تقرير أعدته قناة الجزيرة القطرية.

يعتقد المسؤولون الأتراك أن هناك تلاعبا في أسعار الليرة وذلك للتلاعب والتأطير في الانتخابات المقبلة، مؤكدين أن ذلك لن يغير في نتائج هذه الانتخابات.

https://www.youtube.com/watch?v=5kQAHX_Cgpg

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناشد الأتراك ألا يفضل العملات الأجنبية على الليرة التركية، وقال إن بلاده ستتخذ إجراءات مختلفة للتغلب على التضخم والعجز التجاري بعد الانتخابات القادمة.

وهناك من يعتقد أن ثمة أسبابا اقتصادية تدعم تقلبات العملة التركية، منها ارتفاع العجز التجاري للبلاد بنسبة 37 بالمئة مع نهاية العام الماضي وارتفاع التضخم إلى نسبة 11 بالمئة، فضلا عن الخلاف التقليدي بين أردوغان والبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة المرتفعة.

لكن مؤشرات الاقتصاد التركي القوية لا تعكس أوضاع العملة المتقلبة، ما يفسر قول الحكومة إن هناك مضاربات للتأطير في الانتخابات، فخِلال العام الماضي نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.4 في المائة.

مستوى النمو هذا أعلى من توقعات بعض المؤسسات المالية العالمية التي وضعته دون 3 بالمئة. كما زادت صادرات البلاد بنسبة 10 بالمئة إلى مستوى 157 مليار دولار، ما يجعل من اقتصاد البلاد قادرا على امتصاص تداعيات هبوط العملة.

وأكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أنّ سعر صرف الدولار الأمريكي يشهد ارتفاعاً مقابل عملات كافة البلدان النامية والأوروبية، وليس مقابل الليرة التركية وحدها.

وأوضح يلدريم أنّ تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي له أسباب خارجية وداخلية، وأنّ القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في الأونة الأخيرة أدّت إلى ارتفاع قيمة الدولار.

ولفت يلدريم إلى أنّ مؤسسات التصنيف الإئتماني تحاول نشر تصورات سلبية في الأسواق التركية، بهدف تشويش ذهن الناخب ودفعه إلى الامتناع عن التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية.

وجدد رئيس الوزراء التركي تأكيده على أنّ التذبذبات الحاصلة في قيمة الليرة التركية، هي مؤقتة وستزول قريباً، مشيراً أن حكومته تواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستعادة العملة التركية عافيتها.

مجلس المصدّرين في تركيا أعلن قبل أيام ازدياد قيمة الصادرات التركية خلال مايو / أيار الماضي، بنسبة 12.2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات التركية في الفترة المذكورة 13 مليارا و956 مليون دولار، بحسب إعلان المجلس.

محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قال من جهته يوم الأحد، إن أصول النقد الأجنبي لبلاده، تفوق إجمالي الديون المستحقة عليها.

وفي لقاء تلفزيوني، فنّد شيمشك ما يشاع بشأن "غرق تركيا في مستنقع الديون"، مضيفا: "البلاد تشهد أقوى فترة (اقتصادية) بتاريخ الجمهورية".

وأوضح نائب رئيس الوزراء، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، أن حكومة بلاده أخذت على عاتقها حماية مواطنيها من الدين بالعملات الأجنبية والفائدة.

بدوره، قال وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي يوم السبت، إن بلاده نجحت دائما في تجاوز الأزمات بتحقيق نمو اقتصادي. وأضاف أن الأطراف التي تحاول تضليل الرأي العام ستُحرج مجددا كلما أُعلنت نتائج أنشطة تركيا الاقتصادية الحديثة.

وأكد توفنجكي أن تركيا ستواصل النمو رغم جميع الهجمات والمضاربات الرامية إلى النيل من اقتصادها. وشدد على أن تركيا لا تخضع إطلاقا أمام ضغوط تمارسها وكالات التصنيف الائتماني أو بعض المؤسسات المالية في العالم.

وبين الوزير التركي أن قيمة صادرات بلاده كانت 36 مليار دولار فقط، عندما تسلم حزب "العدالة والتنمية" الحكم في البلاد، أما اليوم فقد ارتفعت إلى 161.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.