محمد بارلاص – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

بينما تدور النقاشات حول ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة التركية، كان الانتقاد الأكثر غباء على الشكل التالي "إدارة الاقتصاد كانت سيئة".

بما أننا لا نعيش على القمر، فإن علينا أن نستذكر ماضي وحاضر اقتصادنا. على سبيل المثال، ديننا الخارجي بالنسبة إلى الدخل القومي يبلغ 53 في المئة..

الدين الخارجي بالنسبة إلى الدخل القومي يبلغ في الولايات المتحدة 98 في المئة، وفي فرنسا 213 في المئة، وفي بريطانيا 313 في المئة.. طبعًا دون أن نأتي على ذكر اليونان أو إيطاليا..

قلق أردوغان من الفائدة

نأتي إلى قلق الرئيس التركي بخصوص الفائدة، وهو ما يؤدي إلى إبدائه ردود أفعال شديدة في بعض الأحيان.. هناك سبب لهذا القلق.

انظروا إلى الأرقام خلال الأعوام الـ 25 عقب عام 1983، عندها ستدركون لماذا يتخذ أردوغان هذا الموقف من الفائدة.

بينما بلغ إجمالي الاستثمارات 100 مليار دولار خلال الأعوام الـ 25 المذكورة، وصل مبلغ ما سُدد من فوائد 433 مليار دولار.

في 2001 حصّلت تركيا 32.5 مليار دولار من الضرائب، وسددت فوائد بقيمة 33.5 مليار دولار.

لكن بالنتيجة، اضطر البنك المركزي، مع التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف، إلى رفع الفائدة، وتقبل الرئيس التركي هذه الخطوة.

نجاح كبير

خفضت حكومات حزب العدالة والتنمية الفائدة بالتدريج، ونجحت في عام 2017 بخفض نسبة الفائدة إلى عوائد الضرائب حتى 11.1 في المئة.

أما إجمالي مبالغ الفائدة المدفوعة بالنسبة إلى الناتج القومي الإجمالي فانخفض إلى 1.8 في المئة. وبذلك تمكنت تركيا من إنجاز مشاريع عملاقة لم تكن تحلم بها قبل 2002، الواحد تلو الآخر.

ما سبب ارتفاع قيمة الدولار؟

لماذا ارتفعت قيمة الدولار في تركيا، التي تبدو في وضع جيد من ناحية التوازنات العامة، وبلغت فيها سرعة التنمية 7 في المئة؟

يجيب الأستاذ كرم آلكين على هذا السؤال بالقول:

"بينما تجاوز مستوى العجز الجاري في بلدنا 25 مليار دولار حدث هذا التقلب في أسعار صرف العملات الأجنبية. خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة تجاوز ارتفاع الدولار 60 قرشًا. كل هذا يحدث في الليل بينما تركيا نائمة، وأسواقها الداخلية مغلقة. تظهر في مواجهتنا عملية تستهدف الليرة تُنفذ بدءًا من أسواق آسيا، بينما الأسواق العالمية تشهد تداولات بالعملات".

نظام سعر الصرف العائم سيستمر

نأتي إلى النتيجة.. ليس هناك تغيير في السياسات الصحيحة المتبعة في الاقتصاد. لنتذكر تصريح نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك:

"سنقدم على خطوات قوية على صعيد خفض التضخم والعجز الجاري. أمس أعلن رئيس الجمهورية البرنامج الانتخابي. لن يتغير نظام سعر الصرف. هذه الأقاويل تلحق الضرر بالاقتصاد، وتزيد من القلق. لم نتحدث أبدًا عن تغيير نظام سعر الصرف ولم نناقشه، وليس في نيتنا أن نفعل. سيكون نظام سعر الصرف العائم مفيدًا في امتصاصنا لهذه الصدمات".

عن الكاتب

محمد بارلاص

كاتب وصحفي تركي