ترك برس

قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة في 24 حزيران/ يونيو الجاري، قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شرحاً تفصيليا عن النظام الرئاسي الجديد الذي سيطبّق في تركيا بعد الانتخابات.

ونشر اردوغان مقطع فيديو على حسابه الخاص في تويتر، حول تفاصيل النظام الرئاسي الجديد الذي يتضمن العديد من التغييرات، من بينها خفض عدد الوزارات من 26 إلى 16 وزارة.

وبحسب التفاصيل الواردة بالفيديو سيتم تقليص عدد المناصب في الجمهورية التركية، من أجل تحقيق سرعة في تقديم الخدمات والحلول، وزيادة في الإنتاج والتوفير في الوقت.

كما سيتم تخفيض عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض من أجل إحداث مزيد من التنسيق الفعّال.

وسيتم دمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت مسمى "وزارة العمل، والخدمات الاجتماعية والأسرة"؛ لتقديم الخدمات اللازمة للأسر التركية.

كما ستُدمج وزارة العلوم، والصناعة، والتكنولوجيا، مع وزارة التنمية، ليصبح اسم الوزراة الجديدة "وزارة الصناعة والتكنولوجيا".

وستعمل هذه الوزارة على جعل تركيا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنتاج علامات تجارية عالمية مرموقة ذات تكنولوجيا عالية، ورائدة في التقنيات الذكية.

وأضاف اردوغان أنه سيتم دمج وزارة الجمارك والتجارة مع وزارة الاقتصاد تحت مسمى "وزارة التجارة"، ومن ضمن أهدافها زيادة عائدات الصادرات إلى 500 مليار دولار، وجعل إسطنبول "مركز مالي عالمي".

وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية سيتم دمجها كذلك مع وزارة الغابات وشؤون المياه، لتصبح تحت مسمى "وزارة الزراعة والغابات" لتتولى مهام حماية الغابات، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما سيتم دمج وزارة الخارجية مع وزارة الاتحاد الأوروبي تحت مسمى "وزارة الخارجية" لتلعب الوزارة بمسماها الجديد دورًا أكثر تأثيرًا في السياسات الخارجية، والتطورات الدولية.

وسيكون في النظام الجديد 9 لجان جديدة، هي لجنة سياسات الإدارة المحلية، ولجنة السياسات الاجتماعية، ولجنة سياسات الصحة والغذاء، ولجنة سياسات الثقافة والفن، ولجنة سياسات القانون، ولجنة سياسات الأمن والخارجية، ولجنة سياسات الاقتصاد، ولجنة سياسات التربية والتعليم، ولجنة سياسات العلوم والتكنولوجيا والحداثة.

وإلى جانب اللجان سيكون في النظام الجديد أيضًا  4 مكاتب جديدة ستعمل مباشرة مع رئيس الجمهورية، وهذه المكاتب هي: مكتب الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار، ومكتب التمويل، ومكتب التحول الرقمي.

وهذه المكاتب ستكون بمثابة وحدات تلعب دورًا رئيسًا في استخدام الموارد البشرية بشكل مثمر ومؤثر، وفي تيسير حياة المجتمع، وزيادة جودة الخدمات من خلال التحول الرقمي، وفي جعل تركيا دولة جاذبة في مجال الاستثمار، وفي تطوير الأدوات المالية الجديدة.