ترك برس

أعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها بازدياد معدل النمو في تركيا من 3.3 بالمئة إلى 3.7 بالمئة العام الحالي، ومن 3.7 بالمئة إلى 4 بالمئة لعام 2016 القادم وذلك في  تقريرها عن التوقعات الاقتصادية لتركيا في العامين الحالي والمقبل.

وجاء في التقرير: "من المتوقع تراجع التصخم بشكل كبير مما سيؤدي إلى ازدياد القوة الشرائية للمستهلك وبهذا سيزداد النمو، كما أنّ انخفاض أسعار الطاقة التي تستوردها تركيا سيخفض من العجز الجاري."

كما ذكر التقرير أن النمو كان سيكون أكبر من ذلك لولا تراجع التصدير التركي إلى روسيا وأوكرانيا والعراق.

وسيتبع البنك المركزي التركي شروطاً تمويلية متساهلة في عام 2015 بعد أن كانت تطبق فيه سياسة التقشف في 2013 و2014 كما بين التقرير.

وأشارت المفوضية الأوروبية أن تركيا ستحقق زيادة كبيرة في النمو في 2015 و2016 بسبب انخفاض أسعار النفط.

كما أوضح التقرير أنّ الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وسوء العلاقات بين روسيا وأوكرانيا قد يؤثر سلبا على الاقتصاد التركي.

انخفاض العجز الجاري

أفاد التقرير بأن العجز التجاري في تركيا كان 6 بالمئة في العام الماضي في حين أنّه سينخفض هذا العام ليصبح 3.6 بالمئة. كما سينخفض الناتج الإجمالي للديون العامة ليصبح 34.3 بالمئة في 2015 و32.2 بالمئة في 2016.

كما بين التقرير أنّ عجز الميزانية في انخفاض مطرد وكذلك التضخم حيث بلغت نسبة التضخم في أسعار المستهلك 9 بالمئة في 2014 وأصبحت 7.5 في 2015 وستكون هذه النسبة 7.1 بالمئة في 2016.

بينما بين التقرير أن نسبة العاطلين عن العمل في تركيا البالغة 10.5 لن تتفير في 2015 و2016.