ترك برس

بدأت جمعية رجال الأعمال الأتراك والأمريكيين وغرفة التجارة الأمريكية في تركيا في إجراءات لإنشاء منطقة صناعية في  ولاية تكساس في الولايات المتحدة باستثمارات تصل إلى قرابة 8 مليارات دولار.

وذكرت صحيفة ديلي صباح أن خمسمائة شركة تركية ستعمل في المنطقة الصناعية الجديدة بتكساس، في حين يتم التخطيط لاستثمار آخر بإنشاء منطقة الصناعية في الأرجنتين.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأمريكيين،علي عثمان أكات، إنهم يهدفون إلى تعزيز قيمة العلامة التجارية للشركات التركية وبالتالي الحصول على حصة من السوق الأمريكية ، مضيفا أن حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة يبلغ حوالي 8 مليار دولار من الصادرات و12 مليار دولار من الواردات.

وأضاف أكات "مثلما تستثمر الشركات الأمريكية في بلادنا ، نريد أن نذهب إلى الولايات المتحدة ونملك حصة أكبر في سوقها".

بدوره أشار علي بيرم أوغلو ، رئيس المجلس الاستشاري العالي في الجمعية إلى إنهم سيؤسسون المنطقة الصناعية في الولاية التي توفر أفضل الفرص في الولايات المتحدة.

وتوسعت تركيا خلال العقد الماضي في إنشاء المناطق الصناعية بالخارج. حيث أنشئت أول منطقة صناعية في الخارج في مصر في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.إلى جانب 10 مناطق صناعية أنشأها رجال الأعمال الأتراك في الخارج ، وخاصة في كازاخستان وبلغاريا. ومع إنشاء المناطق الصناعية في الولايات المتحدة والأرجنتين ، سيكون لدى تركيا بنية تحتية صناعية تعمل في خمس قارات.

ووفقا لمكتب الاستثمار الرئاسي ، تم تصميم المناطق الصناعية للسماح للشركات بالعمل في بيئة صديقة للمستثمر مع بنية تحتية جاهزة للاستخدام ومرافق اجتماعية. وتشمل البنية التحتية الموجودة في المناطق الصناعية الطرق والمياه والغاز الطبيعي والكهرباء والاتصالات ومعالجة النفايات وغيرها من الخدمات.

وبناء على ذلك ، توجد 322 منطقة صناعية في 80 ولاية، منها 255 منطقة تعمل حالياً ، بينما يجري بناء المناطق الصناعية الـ 67 المتبقية في جميع أنحاء تركيا.

وبالإضافة إلى خطة حوافز الاستثمار في تركيا (حوافز الاستثمار العامة ، وحوافز الاستثمار الإقليمية ، وحوافز الاستثمار على نطاق واسع ، وحوافز الاستثمار الاستراتيجية ، وحوافز التوظيف ، ودعم البحث والتطوير ، وما إلى ذلك) ، يمكن للمستثمرين العاملين في المناطق الصناعية الاستفادة من عدد من المزايا الأخرى .

ومن بين هذه المزايا الإعفاء من  ضريبة القيمة المضافة عند شراء الأراضي، والإعفاء من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من بناء المصنع. وانخفاض تكاليف المياه والغاز الطبيعي والاتصالات، والإعفاء من ضريبة البلدية لبناء واستخدام المصنع، والالإعفاء من ضريبة البلدية على النفايات الصلبة إذا كانت المنطقة الصناعية لا تستخدم خدمة البلدية.