ترك برس

تعاقد حزب الشعب الجمهوري (CHP)، المُعارِض الرئيسي للانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا، مع شركة أمريكية يُنسب لها فضلٌ في الاستراتيجيات المتبعة في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي باراك أوباما سابقاً.

ويسعى أكبر أحزاب المعارضة إلى دخول الانتخابات القادمة في حزيران/ يونيو باستراتيجيات جديدة لتنحية حزب العدالة والتنمية عن الحكم. ويُخطّط الحزب لإنهاء فشله من خلال عدة استراتيجيات تتضمن تعاوناً مع حركة فتح الله غولن وطلب إرشادات من خبير عمل سابقاً مع الحملة الانتخابية لباراك أوباما، وذلك بعد أن خسر حزب الشعب حتى الآن الانتخابات التسعة التي خاضها ضد حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002.

بذل حزب الشعب الجمهوري جهوداً مضنية ليصل إلى السلطة منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم. ودفع فشل هذه الجهود في تحقيق أي مكاسب للحزب من خلال الانتخابات المتتالية، عدداً من أعضائه للجوء إلى وسائل أكثر "فاعلية" لتحقيق النجاح في الانتخابات التي من المقرر أن تجري في حزيران/ يونيو المقبل.

وفي حديثه مع موقع "المونيتور (Al-Monitor)، أعلن النائب في البرلمان من حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن الحملة الانتخابية للحزب، أردوغان توبراك أنّ الحزب تعاقد مع "مجموعة بينينسون للاستراتيجية (BSG)" الأمريكية التي وضعت الاستراتيجيات الناجحة للحملة الانتخابية لباراك أوباما. كما يُعتقد أنّ هيلاري كلينتون تعاقدت مع (BSG) لإدارة حملتها الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2016.

كان تصريح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مؤخراً بأنّ نموذج النظام الرئاسي، الذي يتوقّع أن يجري وفقه العمل الحزبي، سيسرّع عمليات صنع القرار بين آليات الدولة، قد أثار جدلاً في الأوساط السياسية في البلاد. كما عبّر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو عن دعمه الكامل لتبنّي نظام رئاسي بعد انتخابات 7 حزيران/ يونيو.

ولاقى الحديث عن استبدال النظام البرلماني الحالي بنظام رئاسي، والذي يتطلب دستوراً جديداً، معارضة شديدة من قبل أحزاب المعارضة التي تتهم أردوغان بكونه يطمح إلى كسب مزيد من القوة. وفي هذا الإطار، يخشى حزب الشعب الجمهوري أنّ تغييراً نحو النظام الرئاسي قد يؤدي إلى تحويل الحكومة إلى دولة "استبدادية".

وبالنظر إلى ردود الفعل الكثيرة داخل الحزب إزاء تحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي، فإنّ مسألة تعاقد الحزب مع الشركة الأمريكية التي أوصلت أوباما إلى الرئاسة جعلت الحزب هدفاً لانتقاد عدد من الأطراف.

في نفس السياق، أشار توبراك إلى أهمية الانتخابات القادمة، وقال إنّ الحزب تبنّى استراتيجية مختلفة لـ"الإطاحة" بحزب العدالة والتنمية وأنّه توصّل إلى اتفاقية منذ أيام قليلة مع مؤسسة BSG بعد اجتماعات مع عدد من شركات الاتصالات والاستراتيجيات المحلية والدولية.

وأضاف: "قمنا كذلك بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية العاملة في مجال الاتصالات والإعلام والعلاقات العامة للعمل معا مع BSG... في صباح 8 حزيران/ يونيو سنرى حكومة جديدة في تركيا".

أثار اتفاق الحزب مع هذه المؤسسة أسئلة عمّا إذا كان الاتفاق مع شركة أجنبية أمراً ذا فاعلية في النجاح بالانتخابات البرلمانية في تركيا، حيث أنّ هذه الشركات لا تعرف الكثير عن سلوك النّاخبين الأتراك. ومع ذلك، رأى توبراك أنّ مؤسسة BSG تمتلك أساليب في البحث والتحقّق وصناعة رسائل للرأي العام.

ودافع توبراك عن التحرك الأخير لحزبه بقوله: "هذه المؤسسة لديها سجل جيد من النجاحات ليس فقط في الولايات المتحدة وإنّما في 30 دولة أخرى".

إلا أنّ آمال الشعب الجمهوري بتنحية العدالة والتنمية جانباً، لا تتفق مع ما يراه بعض الإحصائيين الذين ادّعوا أنّ الحزب الحاكم سيفوز بنحو 400 مقعد من أصل 550 في البرلمان.

يقول مدير "معهد البحوث الموضوعي (ORC)" في أنقرة، محمد مراد بوستيكي في حديث مع صحيفة ديلي صباح إنّ حزب العدالة والتنمية بإمكانه أن يكسب الأغلبية التي يحتاجها في البرلمان لتغيير الدستور والانتقال إلى النظام الرئاسي بعد الانتخابات القادمة.

وأضاف قائلاً: "في إحصائيتنا الأخيرة، كانت نسبة الذين عبروا عن رغبتهم في التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية 48,6 بالمئة. وليس من الصعب على العدالة والتنمية الحصول على 400 مقعد في البرلمان".