ترك برس

أكد محللون سياسيون أن الشعب التركي وجه رسالة إلى الرئيس أردوغان من خلال نتائج الانتخابات البلدية تعبر عن عدم رضاه عن بعض سياسات الحزب في مجال الخدمات، مشيرين إلى أن حزب العدالة والتنمية ما يزال في صدارة المشهد السياسي التركي، رغم خسارته بلديتي إسطنبول وأنقرة أكبر بلديتين في البلاد.

وقال المحلل السياسي التركي، محمود عثمان في اتصال هاتفي مع وكالة سبوتنيك، إن حزب العدالة والتنمية ما يزال يحتل المرتبة الأولى في المشهد السياسي ومتقدم بفارق كبير على منافسيه من الأحزاب السياسية الأخرى.

واعتبر عثمان أن خسارة حزب العدالة والتنمية بلديات شديدة الرمزية مثل إسطنبول وأنقرة لصالح حزب الشعب الجمهوري وفق النتائج الأولية وقبل إعلان النتائج الرسمية، تعني أن قطاع المتدينيين في تلك المدن الكبرى قد أرسلوا الرسالة الثانية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح عثمان أن الشعب أرسل الرسالة الأولى في 24 من شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي 2018 في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، عندما منح 52% من الشعب ثقتهم للرئيس أردوغان، وفي نفس التوقيت منح 42% فقط ثقتهم لحزب العدالة والتنمية، ومن ثم هناك فارق بين الثقة في شخص الرئيس وحزب الرئيس.

وأضاف أن هناك حالة من عدم الرضا بين ناخبي ومؤيدي حزب العدالة والتنمية، ويرى جزء من هؤلاء أن الحزب يحتاج إلى قدر من الإصلاحات، وبالتالي كانت تلك رسالة أخرى، لكن هذا لا يغير من حقيقة أن حزب العدالة والتنمية مازال  متصدرا للمشهد السياسي، وهذه الانتخابات هى انتخابات خدمية لا علاقة لها بالسلطة أو الحكم في أنقرة.

وأوضح المحلل السياسي التركي أن تلك النتيجة لا تخول المعارضة سياسيا ولا أدبيا  بأن تشكك بالدعم الشعبي للرئيس والحكومة، والنظام الرئاسي الحالي ليس به عمليات سحب ثقة، وإذا فقد حزب الرئيس بلدية هنا أو هناك لا يعني تناقص شعبية الرئيس.

بدوره رأى  الكاتب والمحلل السياسي، يوسف كاتب أوغلو، أن حزب العدالة والتنمية لا يزال فائزا بالأغلبية، رغم خسارته في بعض البلديات المهمة، خاصة العاصمة أنقرة نتيجة للشحن والضغط النفسي، الذي تعرض له الحزب الحاكم قبل الانتخابات.

وذهب كاتب أوغلو في حديث لإذاعة سبوتنيك إلى ما يراه البعض من أن هذه الانتخابات المحلية، تعد استفتاء على شعبية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزبه، مؤكدا على أنها نسبة مرضية، ولم تختلف كثيرا عن مثيلتها قبل عام، لافتا إلى أن النتيحة هي أكبر رد على من يتهمون الرئيس أردوغان بالديكتاتورية.

ولفت كاتب أوغلو إلى أن هذه النتيجة ليس لها تأثير مباشر أو عملي على الأرض لا سياسيا ولا اقتصاديا، وأنها انتخابات محلية خدمية يقول من خلالها الناخب التركي، إنه غير راض عن بعض سياسات الحزب في بعض الخدمات.

وأكد كاتب أوغلو أن الرسالة وصلت لحزب "التنمية والعدالة" من هذه النتيجة، ويتوقع أن يكون هناك قوانين جديدة تعطي أهمية قصوى لما يطلبه الناخب التركي، والنظر في الكوادر المسؤولة.

وتوقع أن يتم الدفع بالعناصر الشابة في مراكز القيادة، التي أصاب بعضها الترهل خاصة في المجال الاقتصادي.