ترك برس

انطلقت صباح أمس الجمعة القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق في العاصمة الصينية بكين، وسط غياب لافت لتركيا التي حضرت القمة الأولى قبل عامين.

ومن بين الدول التي لن تشارك في المؤتمر رغم حضورها من قبل بولندا، وإسبانيا، وسريلانكا، وفيجي، والأرجنتين، والهند وفقًا لمجموعة "أوراسيا" الاستشارية.

وقالت "أوراسيا": "لا يوجد خلاف بين أي من هذه الدول مع بكين بشأن مبادرة الحزام والطريق، لكن المخاوف الجيوسياسية ربما كانت عاملًا مهما، إذ اختلفت تركيا والصين بشأن سياسة الصين تجاه الأويغور، وألقت بولندا القبض على اثنين من موظفي شركة هاواوي بسبب التجسس في كانون الثاني/ يناير".

ونقل عن مسؤولين أتراك قولهم إن رفضهم لدبلوماسية فخ القروض والخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وبكين حول معاملة الصين لأقلية الأويغورالترك المسلمين في مقاطعة شينجيانغ، سببان رئيسيان وراء عدم حضور تركيا.

وفي أواخر آذار/ مارس الماضي أدى القبض على أربعة من المسؤولين التنفيذيين الأتراك في الصين إلى تكهنات بأن بكين أرادات توجيه تحذير للأتراك من الثمن الاقتصادي الذي سيدفعونه إذا واصلوا انتقاداتهم اللاذعة للحملة الصينية على الأويغور الأتراك في شينجيانغ.

ونقلت صحيفة الجارديان عن توماس إيدر، الباحث مشارك في معهد ميركاتور للدراسات الصينية قوله: "إن الهدف الشامل من مبادرة الحزام والطريق هو خلق شرعية للقيادة الصينية والحزب الشيوعي الصيني على نطاق أوسع".

وأضاف إيدر أنه يتم تعزيز هذه المكانة من قبل كل حكومة توقع مذكرة تفاهم حول الحزام والطريق وكل رئيس حكومة يحضر القمة في بكين. تسمح هذه الدول للرئيس الصيني، تشي جين بينج، بإخبار المواطنين الصينيين أن العالم بأسره يؤيد سياساته وأنه هو الذي وضع الصين بقوة في مركز المسرح العالمي."

ومن أبرز الغائبين عن القمة الرئيس الجديد للبنك الدولي، ديفيد مالباس، المعروف بانتقاداته لممارسات الإقراض الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق. وفي ديسمبر/ كانون الأول قال مالباس أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي: "فيما يتعلق بالإقراض تخفق الصين دائما في التقيد بالمعايير الدولية في مجالات مثل مكافحة الفساد وائتمانات التصدير وإيجاد حلول منسقة ومستدامة لصعوبات السداد مثل تلك التي يُسعى إليها في نادي باريس".