وداد بيلغين – صحيفة أكشام – ترجمة وتحرير ترك برس

لا يعني القول بأن واحدة من الهجمات ضد تركيا تستهدفها عبر الاقتصاد، تجاهل المشاكل الهيكلية في الاقتصاد التركي. بينما ترد أنقرة على الهجوم الاقتصادي السياسي من جهة، تتجه لاتباع سياسة نمو سليمة/ متزنة من خلال كسر الحلقة المفرغة في الهيكل الاقتصادي.

لنتحدث أولًا عن الهجمات. بينما يتواصل الهجوم الصادر عن الأوساط الدولية المالية والسياسية منذ مدة طويلة، بدأنا نشهد هجمات إضافية إلى جانبه.

تنشر الوسائل الإعلامية في الخارج أخبار كاذبة عن البنك المركزي التركي، في أعقاب ذلك، تبدأ حملة توحي بأن أزمة على وشك الاندلاع، إلى درجة أن أحدهم كتب بأن "البنك المركزي أنفق احتياطيات العملة الأجنبية"، في فترة بلغت فيها احتياطيات العملة الأجنبية 96.3 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2019.

قصور المعارضة

ومع ذلك هناك من ينتظرون وقوع أزمة اقتصادية، يقولون منذ سنين إن الأزمة نشبت. هؤلاء الأشخاص، الذين يبدون بمظهر الصحفيين، يكتبون حتى الآن أكاذيب من هذا القبيل على الرغم من أنهم جانبوا الصواب مرات ومرات.

بل إن أحدهم انزعج كثيرًا من انخفاض العجز الجاري، إلى درجة أنه لم يتمالك نفسه من الكشف عن جهله بالقول إن "العجز الجاري انخفض بسبب نفاد احتياطي العملة الأجنبية".

الأسوأ من ذلك هو الساسة الذين لا يرون هذا الجهل، ويدلون بتصريحات اعتمادًا على هؤلاء الكتاب المزيفين المختصين بالشأن الاقتصادي.

يظهر القصور الذي أتحدث عنه لدى المعارضة من خلال استخدام هذه الأخبار الكاذبة المضللة، وهو أهم مؤشر على وجود "عجز في المعارضة".

العجز الجاري

كما هو معروف، منذ الأعوام التي سعت فيها تركيا للتنمية، تخبطت ضمن حلقة "الفائدة المرتفعة، التضخم، انخفاض قيمة العملة، العجز الجاري".

لم يكن من السهل حل هذه المشكلة بالنسبة لبلد غير قادر على الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية الثابتة، وبالتالي مجبر على العملة الأجنبية والاستيراد من أجل التنمية.

هذا ما واجهه الرئيس الأسبق سليمان دميريل ما بين ستينات وثمانيات القرن الماضي، ومن بعده تورغوت أوزال في فترة الثمانيات. واستمرت المشكلة بعدهما.

الفرصة متاحة اليوم أمام تركيا لحل هذه المشكلة، في خضم التقلبات الاقتصادية التي تشهدها. أقدمت أنقرة على حملة تمكنها من ذلك، عبر الخروج من النمو الاقتصادي المعتمد على الواردات والاتجاه نحو تحقيق قوة إنتاجية محلية.

حقق النمو الصناعي، الذي اتخذ منحى متصاعدًا منذ مطلع العام الحالي، زيادة بنسبة 2.1 في المئة في مارس/ آذار 2019، مقارنة بفبراير/ شباط. وفي الوقت ذاته، انخفض العجز الجاري إلى أدنى مستوى له منذ 2009، وتراجع على المستوى السنوي إلى 12 مليار و829 مليون دولار. كل ذلك يدل على أن الحلقة الاقتصادية المحيطة بتركيا بدأت تنكسر.

عن الكاتب

وداد بيلغين

كاتب في صحيفة أكشام