ترك برس

أشارت تقارير إعلامية إلى أن تحركات تركية في الشمال السوري، أسهمت في كسر المعادلة، وترجيح الكفة لصالح المعارضة في الاشتباكات الدائرة مع النظام وداعميه بمحافظة إدلب والمناطق المجاورة لها.

وذكرت صحيفة العربي الجديد، في تقرير لها، أنه بعد التقدّم الذي أحرزته الفصائل المسلحة في الشمال السوري على حساب قوات النظام، بدأ الطرفان يحشدان قواتهما استعداداً للمرحلة المقبلة.

وأوضحت أن الفصائل تريد تطوير الهجوم لاستعادة جميع المناطق التي استولى عليها النظام، في حملته التي بدأها أوائل شهر مايو/ أيار الحالي في شمال غربي سورية.

بينما تريد قوات الأسد وقف هجوم المعارضة، واستكمال الخطط لمواصلة الحملة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، مستعينة برفع وتيرة القصف الجوي والصاروخي، فضلاً عن الحرب النفسية من خلال إلقاء منشورات تحثّ المدنيين على الخروج من إدلب.

وعزا قيادي عسكري في المعارضة أسباب فشل قوات النظام في التقدّم على هذا المحور، إلى التحصين الكبير لقوات المعارضة في تلك التلال، الذي حال دون تأثّرها بعمليات القصف العنيفة لقوات النظام وروسيا، ومكّن الفصائل من إلحاق خسائر كبيرة بقوات الأسد في كل محاولة تقدّم تقوم بها.

ونقلت الصحيفة عن القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "المعركة في الشمال السوري بدأت اليوم تميل إلى التوازن بين الجانبين، خلافاً للأيام الأولى، فبدا أنّ كفة النظام هي الراجحة"، مشيراً إلى "تمكّن الفصائل من استعادة زمام المبادرة، والقيام بهجمات ناجحة أوقفت هجوم النظام، واستعادت بعض ما خسرته من بلدات ومواقع".

وتوقّع القيادي أن تنجح الفصائل في التشبّث بمواقعها، وإجبار النظام وروسيا على إعادة حساباتهما العسكرية والسياسية، معتبراً أنّ ما يجري هو "معركة كسر عظم وكسر إرادات بين الجانبين ومن خلفهما روسيا وتركيا، إذ تبدو كل دولة مصممة على عدم السماح للأخرى بتمرير أجندتها على حسابها".

وأضاف أنّ تزويد تركيا لبعض فصائل المعارضة بكميات من مضادّات الدروع، وسماحها بوصول تعزيزات عسكرية من "الجيش الوطني" وفصائل عملية "غصن الزيتون" و"درع الفرات"، "أسهم في كسر المعادلة، ورجح الكفة لصالح المعارضة".

وختم القيادي بالقول، إنّ "الرسالة التي أرادت تركيا إيصالها بالنار، هي أنّ إدلب تختلف عن المناطق السابقة التي استولت عليها قوات النظام وروسيا عبر سياسة الأرض المحروقة، لأن سقوط إدلب يعني ملايين المهجرين ويعني نهاية الثورة السورية، وسقوط الرهان السياسي على إحداث أي تغيير في النظام".

وفي هذا الإطار، أشار مراقبون إلى أنّ تركيا عمدت إلى تعزيز نقاط المراقبة التي أقامتها في المنطقة والبالغة 12 نقطة، على الرغم من محاولات الاستفزاز التي قامت بها قوات النظام من خلال القصف على محيط هذه النقاط بهدف دفع أنقرة إلى سحبها.

وقد أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنّ بلاده لن تنسحب من نقاط المراقبة التابعة لها، التي أُنشئت في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، تنفيذاً لاتفاق خفض التصعيد.

من جهته، أشار النقيب رشيد حوراني من "حركة تحرير الوطن"، إلى "تضعضع حلف النظام"، موضحاً أنّ ذلك "تجلى بعدم مشاركة إيران ومليشياتها في المعارك الحالية، الأمر الذي أفشل التقدّم البري، وأدى إلى نقص العنصر البشري على الأرض، نظراً لاعتماد هذا الحلف على التكتيك العسكري الذي يقوم على معادلة كثافة الغارات الجوية بغية إتاحة الفرصة للمليشيات من أجل التقدّم على أرض محروقة".

وتابع أنه "مع غياب المليشيات العقائدية المدعومة من إيران، فإنّ مليشيا ما يسمى الفيلق الخامس، والمكونة في غالبها من عناصر التسويات السابقين، لا تملك إرادة القتال، فضلاً عن ضعف تدريبها العسكري".

ولفت حوراني إلى "ترهّل المؤسسة العسكرية للنظام، على الرغم من محاولات روسيا إعادة تأهيلها، وذلك بسبب الخسائر المادية والبشرية التي منيت بها بعد ثماني سنوات من الحرب".

واعتبر أنّ ذلك "أثار استياء القناة المركزية لقاعدة حميميم الروسية، التي عبّرت عن عدم رضا الروس عن تراجع قوات النظام من نقاط استراتيجية مثل منطقة كفرنبودة غربي حماة".

من جهة أخرى، يقول الباحث في مركز الأمن الأمريكي الجديد، نيكولاس هيراس، لموقع الجزيرة الإنجليزية، إن سماح تركيا لجماعات المعارضة المسلحة بالقتال إلى جانب هيئة تحرير الشام، يهدف إلى تعزيز صفوف المعارضة في محافظة إدلب لمنع سقوط المنطقة في يد النظام.

وأضاف أن "تركيا ترسل أيضا إشارة إلى روسيا، مفادها أن هناك حدودا للتصعيد، وأن الأتراك يمكنهم التدخل في إدلب، وأن تركيا لا تزال في إحدى الدرجات الأدنى من ذلك السلم".

ورأى المحلل الأمريكي أن تركيا وروسيا تريدان السيطرة على الأحداث في شمال غرب سوريا، وهما يتصارعان مع بعضهما البعض ومع إيران وطرفي الصراع السوري حول كيفية تنظيم وقف إطلاق النار في إدلب.