سركان دميرتاش - صحيفة حرييت - ترجمة وتحرير ترك برس

خطوتان فوريتان يجب على تركيا اتخاذهما لحماية حقوقها المشروعة في شرق البحرالمتوسط، وفقا لمسؤول عسكري كبير وخبير في القانون البحري​​: الأولى إعلان مناطقها الاقتصادية الخالصة دون تأجير (EEZ) دون تأخير، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا. وأشار المسؤول إلى أن هذه التحركات ستزيد من المنطقة الاقتصادية الخالصة لتصل إلى 189.000 كيلومتر مربع في وجه محاولات اليونان وقبرص اليونانية لإبقائها أصغر بنحو أربع مرات.

وقال الأدميرال جهاد يايجي، الخبير في القانون البحري خلال ندوة عقدت في جامعة أنقرة الأسبوع الماضي: "تهدف كل من اليونان والإدارة اليونانية لجنوب قبرص إلى أن تقتصر المناطق الاقتصادية التركية على أنحاء خليج أنطاليا. يجب على تركيا، بوصفها دولة ساحلية ذات أطول شاطئ في شرق البحر  المتوسط​​، ألا تتخلى أبدًا عن حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية.

ويذكر يايجي أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لم تعلن عن المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط، ​​ولم توقع أي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع أي دولة ساحلية باستثناء جمهورية شمال قبرص التركية.

وفي المقابل أعلنت قبرص اليونانية عن المنطقة الاقتصادية الخالصة في عام 2004، ووقعت اتفاقات مع جميع البلدان الساحلية منذ أوائل العقد الأول من القرن العشرين، وأنشأت 13 منطقة حفر للاستفادة من احتياطيات الهيدروكربون التي اكتشفت حديثًا.

تصاعد التوتر في المنطقة أخيرا بعد أن أصدرت الإدارة القبرصية اليونانية تراخيص جديدة لشركات الغاز الدولية في المناطق المتنازع عليها، جتى لو كان الثمن إثارة رد فعل تركيا.

ردت تركيا على هذه الخطوة بإطلاق أنشطة الحفر الخاصة بها في الجزء الغربي من الجزيرة تحت حماية القوات البحرية التركية. ووقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب قبرص اليونانية في هذا التوتر، مع توجيه دعوات إلى تركيا لوقف أنشطتها في المنطقة المذكورة.

كانت تركيا منذ وقت طويل ترسم مناطقها البحرية في المنطقة باستخدام خطوط عمودية، وكان ذلك يتوافق مع اتفاقيات ترسيم الحدود مع دولة القبرصية التركية ومصر فقط.

وينوه يايدي إلى أن "موقع تركيا الذي يأخذ شكل لشبه منحرف يؤكد على حقها في رسم خطوط قطرية لتحديد مناطقها البحرية وتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود مع ليبيا وإسرائيل ولبنان."

وهذا من شأنه أن يضيق المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص اليونانية لصالح إسرائيل ويمنح تركيا مساحة إضافية. على أن المشكلة في هذا السيناريو هي حقيقة أن علاقة تركيا بكل من مصر وإسرائيل مضطربة للغاية، وأنه لا توجد حكومة مستقرة في ليبيا لأخذ هذه المبادرة.

هناك سيناريو أسوأ بالنسبة لتركيا، ذلك أن حالة الفوضى التي تسود بالفعل في شرق البحرالمتوسط ​​قد تزداد تعقيدًا، إذا وقعت اليونان اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع مصر وقبرص اليونانية. وتنوي اليونان اتخاذ شواطئ جزرها في المنطقة من جزيرة كريت إلى جزيرة ميس كخط ساحلي منفرد وملحق حتى تتمكن من توسيع منطقتها البحرية من خلال اتفاقيات مع مصر وقبرص اليونانية.

وما من شك في أن تركيا تأخرت كثيراً في اتخاذ خطوات فعالة في مواجهة تحركات قبرص اليونانية لتوسيع مناطقها البحرية في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن علاقاتها الحالية مع البلدان الساحلية وكذلك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تشير إلى وضع مثالي لإسماع صوتها.

يجب أن يُفسر الانتشار البحري التركي الأخير والتنقل في هذه المياه على أنه جزء من دبلوماسية الدفاع التركية لتوصيل رسالة إلى الجهات الفاعلة الدولية بأن عليها أن تفهم أن تركيا لن تبقى مكتوفة الأيدي عند تجاهل حقوقها.وتدرك تركيا أيضًا أن إجراءاتها لتحقيق هذه الغاية يجب دعمها من خلال التحركات السياسية والاقتصادية والقانونية.

عن الكاتب

سركان دميرطاش