ترك برس

تتباين آراء المراقبين حول مستقبل نقاط المراقبة التركية الموجودة في منطقة خفض التصعيد في سوريا، على خلفية تقدم قوات النظام في المنطقة بدعم من روسيا وإيران.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية بناء على اتفاق أستانة.

وتعرض رتل عسكري تركي، الإثنين، لهجوم جوي وهو في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي محافظة إدلب؛ ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح، كانوا على مقربة من الرتل العسكري، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأكد متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الأربعاء، أن بلاده لن تغلق أو تنقل موقع نقطة المراقبة التاسعة التركية في إدلب شمالي سوريا إلى مكان آخر، مشيرا أن النقاط ستواصل مهامها من مكان تواجدها. حسب وكالة الأناضول.

وذكرت تقارير أن قوات النظام أطبقت الحصار على مدن وبلدات في ريف حماة الشمالي، منها اللطامنة وكفرزيتا ولطمين ومورك ، مغلقة كل النوافذ حتى على نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك، وذلك بعد دخولها مدينة خان شيخون التي انسحبت منها فصائل المعارضة، في وقت سابق.

وبحسب صحيفة "عربي21" الإلكترونية، يأتي ذلك وسط تضارب في الأنباء عن وجود مقاتلين من فصائل المعارضة داخل المناطق التي باتت بحكم المحاصرة. 

ففي حين تحدثت مصادر إعلامية عن انسحاب كامل للفصائل من ريف حماة الشمالي قبيل الانسحاب من مدينة خان شيخون، أكدت مصادر بقاء مجموعات منهم في المنطقة، مؤكدة أن الوجود العسكري ليس مقتصرا على نقطة المراقبة التركية. وفق "عربي21".

وأكد الصحفي إبراهيم إدلبي، وجود مقاتلين من المعارضة في مناطق ريف حماة الشمالي، مشيرا إلى أن قوات النظام لم تدخل كل المناطق التي انحسرت عنها المعارضة.

وأضاف أن مستقبل المنطقة لا زال مرهونا بانتهاء الاتصالات بين أنقرة وموسكو، لافتا إلى الموقف التركي لا زال رافضا لنقل أو إغلاق نقطة المراقبة بمورك.

وتابع إدلبي: "عسكريا لا زالت هذه المناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، رغم وقوعها تحت الحصار، إذ من غير الوارد اعتبار المنطقة المحاصرة بأنها منطقة ساقطة عسكريا، مشيرا إلى تجربة حصار داريا بضواحي دمشق، التي بقيت عصية على النظام لأكثر من أربع سنوات.

وحول السيناريوهات المرتقبة، قال: "لا زالت الصورة غير واضحة بعد، غير أنه ليس مستبعدا أن تحتدم فيها المعارك من جديد، سواء من داخل المنطقة أو من خارجها شمالا لفك الحصار عنها من قبل الفصائل.

وكما هو واضح، فإن وقوع نقطة المراقبة التركية داخل المنطقة المحاصرة، يجعل من محاولات تقدم النظام إلى داخل المنطقة أمرا يشكل خطورة، لأن التقدم قد يترتب عليه فتح الباب على مواجهة عسكرية مع القوات التركية.

وهو الأمر الذي أكده الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، إن "الموقف العسكري في هذه المنطقة لا يسمح بفتح معارك في المنطقة، علما بأن الفصائل سحبت غالبية مقاتليها من المنطقة، قبل الانسحاب من مدينة خان شيخون، وذلك خشية وقوعهم في الحصار".

وأوضح أنه "لا توجد لدى المعارضة قوى رئيسية بداخل المنطقة المحاصرة ذات الأهمية الاستراتيجية".

وبخصوص نقطة المراقبة التركية بمورك، أضاف أن النقطة التركية خاضعة للتفاهمات التركية الروسية التي لا زالت مستمرة، وفق اتفاق سوتشي الموقع في أيلول/سبتمبر 2018.

واستنادا إلى ما سبق، بدا حمادة جازما بأن التطورات في منطقة ريف حماة لن تكون خارج التوافق التركي الروسي، وقال: "ربما تبقى النقطة التركية بمكانها، ويتم فتح طريق آمن لها إلى شمال خان شيخون، وربما تنتقل إلى مكان آخر".

ومضى قائلا: "خسارة تلك المناطق تعد ضربة قوية للثورة السورية، لكن ذلك لن يوقف الثورة، لأن الثورة هي إرادة، وما جرى من انسحاب أو تراجع للمعارضة، كان نتيجة طبيعية لعدم تكافؤ المعركة عسكريا، حيث سخرت روسيا سلاحها الجوي لقصف وتدمير مواقع المعارضة، مستخدمة أسلوب الأرض المحروقة قبل التقدم البري".

وكانت مصادر إعلامية روسية قد أكدت انتشار قوات النظام في مدينة خان شيخون، في حين نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر عسكري تأكيده سيطرة قوات النظام على كفر زيتا.