ترك برس
أعلن مسؤول رفيع لدى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنهم يدرسون إعداد استثناء لضمان عدم تأثر مبيعات الأسلحة بين الولايات المتحدة وتركيا بالعقوبات المفروضة على وزارة دفاع الأخيرة.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات صحفية أن "وزارة الخزانة تعد حاليًا استثناءً عامًا لم ينته بعد، لعدم تأثر الأنشطة القائمة بين البلدين بسبب العقوبات، والهدف هنا هو استثناء المبيعات العسكرية، وبنود أخرى من تلك العقوبات".
وأشار المصدر نفسه إلى ضرورة النظر للاستثناء الذي تعده الوزارة، مضيفًا "الهدف هو الإبقاء على استمرار العلاقات الدبلوماسية التي تجريها وزارة الخارجية، والأنشطة التي تقوم بها وزارتنا وغيرها من الأعمال الرسمية".
وأعرب المسؤول عن رغبتهم في إبقاء المباحثات الدبلوماسية مع أنقرة من أجل إيقاف أنشطتها في سوريا، مضيفًا "هذه العلاقة طويلة، أي العلاقات العسكرية، وقوية لدرجة تحتم علينا النظر إلى ما وراء الأزمة القائمة للإبقاء على استمرارها".
جدير بالذكر أن وزارة الخزانة المالية الأمريكية، أدرجت وزراء الدفاع خلوصي أكار والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزارتي الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية على لائحة العقوبات، في أعقاب إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" في سوريا".
هذا وتتواصل العملية التي أطلقتها تركيا استنادا إلى حقوقها النابعة من القانون الدولي، و"حق الدفاع المشروع عن النفس" الذي تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في إطار احترام وحدة أراضي سوريا.
والأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وكما جرى في عمليتي "درع الفرات"، و"غصن الزيتون"، تستهدف القوات التركية الإرهابيين فقط، إلى جانب الأسلحة والمخابئ والتحصينات والعربات التابعة لهم.
وتبدي القوات المشاركة في العملية، حرصا كبيرا على عدم الحاق خسائر في صفوف المدنيين الأبرياء، أو أضرار بالمباني التاريخية والدينية والثقافية والبنية التحتية في منطقة العملية.
وتتخذ كافة التدابير للحيلولة دون إلحاق أي ضرر بعناصر الدول الصديقة والحليفة المحتمل وجودها في المنطقة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
