ترك برس

خلص المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي (إيفي)، بمدينة إسطنبول التركية، إلى مجموعة من التوصيات.

وأقيمت في إسطنبول فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي (إيفي)، بمقر جمعية رجال الأعمال الأتراك "موصياد" تحت عنوان "الأسواق المالية الإسلامية: بين الواقع والواجب".

وناقش المؤتمر على مدار يومين، عشرون بحثا أكاديميا، توزعت على ست جلسات بحثية، وتناولت الحديث عن واقع أسواق المال الإسلامية والتحديات التي تواجهها، ودور الصكوك الإسلامية في تمويل التنمية وتمويل عجز الموازنة العامة، وكذلك دورها في إدارة السيولة.

شارك في المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين في مجال الاقتصاد والتمويل والأسواق المالية من عدة دول عربية وإسلامية، وفي مقدمتهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القرة داغي.

صحيفة "عربي21" الإلكترونية، لخّصت أبرز التوصيات على النحو التالي:

- على الدول الإسلامية الأخذ بالتجارب الرائدة في مجال الصكوك الإسلامية والاستفادة من مزاياها وتفادي سلبياتها، كأداة يمكن التعويل عليها في تمويل مشاريع التنمية وكبديل مناسب عن أدوات الدين العام ذات الالتزامات الثابتة لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني لاسيما في المدى البعيد.

- دعوة الحكومات والمصارف المركزية إلى توظيف الصكوك الإسلامية كآلية بديلة لإعادة تمويل المصارف الإسلامية من قبل المصرف المركزي كملجأ أخير لها.

- العمل على تفعيل واستحداث أدوات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وتسهم في المواءمة بين الربحية والسيولة والأمان والتنمية، مع أهمية رفع مستويات إدارة السيولة في منشآت المال والأعمال بشكل عام؛ والمؤسسات المالية الإسلامية بشكل خاص.

- ضرورة تنويع الصكوك الإسلامية وفقا للصيغ الإسلامية وعدم الاقتصار على صيغ معينة.

- الدعوة إلى هندسة صكوك إسلامية أصيلة بعيدا عن محاكاة السندات التقليدية المتداولة حاليا في الأسواق المالية.

- دعم وتفعيل الصناديق الاستثمارية من خلال توفير البيئة الاستثمارية والقانونية المناسبة لها, ونشر الوعي لدى المجتمع بأهميتها ودورها التنموي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

- تشجيع وتبني استراتيجية صناديق الاستثمار برأس المال المخاطر كبديل لمصادر التمويل الرسمي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

- ضرورة إنشاء مظلة دولية تضم (المتخصصين والباحثين في الاقتصاد الإسلامي) و(المستثمرين) لتبادل الخبرات والآراء لتقييم منتجات الأسواق المالية والمصارف الإسلامية والمساهمة في تطويرها وابتكار منتجات أخرى أكثر فاعلية.

- أهمية تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي في إنشاء وتطوير وتفعيل سوق مالية إسلامية موحدة من خلال العديد من الأدوات المالية التكاملية لا سيما ما يتعلق بتجانس التشريعات، وتنويع الأوراق المالية الإسلامية، وتفعيل دور المصارف الإسلامية داخل السوق.

- الالتزام بقرارات المجامع الفقهية في إدارة الأسواق المالية وخاصة فيما يتعلق بالصكوك.

- عمل مظلة للعلماء والباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي تحت مسمى رابطة الاتحاد العالمي للاقتصاد الإسلامي.

- استمرار عقد المؤتمرات والندوات العلمية لحث الجهود الحية في تقييم وتقويم الأسواق المالية مع أهمية الربط بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي في هذا المجال.

- التنسيق والتكامل بين جمعية رجال الأعمال بتركيا، والمنتدى الدولي لرجال الأعمال IBF من جهة، مع الباحثين في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي من جهة أخرى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعترضهم في مجال المال والأعمال.

- تعزيز التوصية باعتماد إسطنبول عاصمة عالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي.