محمد قدو أفندي أوغلو - خاص ترك برس
أفاد مصدر مطلع بأن القنصلية التركية في مدينة الموصل ستباشر مهامها مجددًا في القريب العاجل، وأضاف المصدر بأن القنصلية التركية في البصرة هي الأخرى ستزاول مهامها الرسمية بالتزامن مع القنصلية في الموصل.
كما صرح المصدر بأن السيد محمد كوجوك صاقللي سيتولى مهام منصب القنصل العام في الموصل، وأن السيد محمد أوزجون ارمان هو القنصل المعين في مدينة البصرة.
والجدير بالذكر أن السيد صاقللي قد تولى إحدى الشعب في القنصلية التركية في الموصل في أثناء تولي الأستاذ حسين عوني مهام القنصل العام في الموصل.
ويذكر أن العلاقات التركية العراقية تشهد تقاربًا بصورة واضحة من خلال المواقف الأخوية والمسؤولة للجارين وأن الخطوات الحثيثة التي تؤدي إلى ترسيخ العلاقات تعكس أيضًا المزاج العام السائد بين مسؤولي البلدين لخلق علاقة نوعية متميزة بينهما والتي لم تتخللها أية شائبة منذ إقامتها في عشرينات القرن الماضي بواسطة المغفور له جلالة الملك فيصل الأول ملك العراق والرئيس التركي الراحل مصطفى كمال أتاتورك.
العراق وكما هو معروف يولي أهمية خاصة للعلاقات الأخوية بين الجارين لأسباب عدة تصب في مصلحة البلدين، فمن المعروف أن العراق يحاول الاستفادة من الإمكانات الهائلة للأتراك في إعادة إعمار العراق والبنية التحتية وكذلك توسيع نطاق الخدمات في شتى الحقول في العراق عبر الاستفادة من الخبرات التركية.
وذلك نظرًا إلى ما يملكه الطرفان من مقوِّمات تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين؛ فالعراق بحاجة إلى عمل هائل في البنية التحتية بعشرات مليارات الدولارات، وتركيا تمتلك قطاع مقاولات ضخمًا، وتحتلُّ المرتبة الثانية في العالم بعد الصين بالنسبة إلى قطاع الإنشاءات، يمكنه أن يُسهم بشكل فعَّال في مساعدة العراق بما يعود بالنفع على تركيا أيضًا.
كما أن عِراقًا مستقرًّا ومزدهرًا يعني الإسهام في تحقيق أمن الطاقة التركي، وارتفاعًا في دخل الفرد العراقي؛ مما يعني بدوره المزيد من الاستهلاك للبلد الذي يُشَكِّل - في وضعه الحالي غير المستقر- ثاني أكبر سوق للصادرات التركية بعد ألمانيا؛ مما يُؤَهِّل العراق لأن يصبح أكبر شريك تجاري لأنقرة مستقبلاً، وأن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بسهولة مرتين أو ثلاثًا خلال عشر سنوات.
والأتراك من جانبهم يرون أن رابطة الجيرة والتاريخ المشترك ورابطة الدين والعلاقات العائلية والاجتماعية والمصالح المشتركة تحتم عليهم الوقوف جنبًا إلى جنب مع جيرانهم العراقيين لتجاوز محنتهم وخصوصًا ما حدث بعد احتلال بعض المدن العراقية من قبل داعش في عام 2014.
والجدير بالذكر بأن بعض المؤسسات التركية ومنها مؤسسة تيكا ساهمت بصورة طوعية لتقديم بعض الخدمات للمدن والقصبات العراقية والتي تعرضت للخراب من قبل داعش، كما أن تركيا قد تبرعت لمدينة الموصل بإعادة إعمار إحدى الجسور على نهر دجلة والتي دمر أجزاء منها بسبب المواجهات.
وتبقى مسألة المياه النقطة الجوهرية التي أخذت الوقت الطويل والجهد الكبير بين البلدين لأهميتها في حياة العراقيين والذين يعتمدون عليها بصورة رئيسية ومباشرة في تغطية متطلبات السقي الزراعي والإروائي وحيث أن مسألة المياه كانت قد نالت الكثير من القلق والتوجس من العراقيين لكونها الشريان الحيوي في الجسم العراقي، لولا مساهمة الجانب التركي وعلى أعلى المستويات في الحيلولة دون وقوع ضرر على قطاع الزراعة والتربية السمكية.
ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد كلف وزير الموارد المائية السابق أويس أر أوغلو بترؤس الجانب التركي في مسألة المياه باعتباره خبيرًا في ذلك الشأن فقد تولى سابقا عملية تامين المياه لسكان إسطنبول منذ أن كان السيد رجب طيب أردوغان مديرا لبلدية إسطنبول الكبرى.
وقد أكد، أويس أر أوغلو، في وقت سابق خلال احدى زيارته للعراق، أنه يمكن تحويل قضية المياه بين بلاده والعراق إلى قاطرة للتنمية بين تركيا والعراق.
وقال أر أوغلو في تصريحات أدلى به عقب زيارة قام بها إلى السفير العراقي لدى أنقرة، حسن الجنابي، إن بلاده شكّلت مجموعة عمل من خبراء وكوادر فنية في إطار المفاوضات مع العراق حول المياه.
وأضاف أن مجموعة العمل تضم 151 شخصًا من أصحاب الخبرات، وأعرب عن رغبة بلاده في انتهاز قضية المياه وتحويلها إلى قاطرة للتنمية بين تركيا والعراق، وأشار إلى أن البلدين قررا إنشاء مركز مشترك للأبحاث المائية في بغداد.
وأضاف: "نحن مصممون على إنشاء شبكة قياس مشتركة لتحديد كمية وخصائص الموارد المائية، لاستخدام المياه كعنصر أساسي في تنمية كلا البلدين".
ولفت إلى أنه بحث مع السفيرالعراق قضايا عديدة، في مقدمتها، الري، والسدود، ومحطات الطاقة الكهرومائية، ومياه الشرب.
وفي الختام أضاف المصدر بأن هناك جهودًا لاستكمال الإجراءات والاتفاقات المتعلقة بافتتاح قنصلية في كركوك وأخرى في النجف قريبًا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
