خاص - ترك برس

اطلع "ترك برس" على نص مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقًا للمذكرة التاريخية التي تعرض لموافقة البرلمان التركي اليوم الخميس، يؤكد الطرفان الموقعان التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما يقرران العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر الأبيض المتوسط بشكل منصف وعادل والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة.

وبناء على رغبة الطرفين في إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمواضيع الآنفة الذكر بشكل متبادل من خلال المفاوضات البناءة في أجواء تسودها روح علاقات الصداقة بين البلدين، وإيمانًا منهما بأن مذكرة التفاهم هذه سوف تساهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين وتشجع على تكثيف التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى: الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة

1. تبدأ حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الجمهورية التركية ودولة ليبيا في البحر الأبيض المتوسط من نقطة "أ"، وتنتهي عند النقطة "ب". 

1.png

2. تم توضيح حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المذكرة في الخريطة البحرية (ملحق 1).

2.png

3. تم توضيح الإحداثيات الخاصة بنقاط الأساس لتحديد خط الوسط في (ملحق 2).

23.png

المادة الثانية: ملاحق مذكرة التفاهم

يعتبر الملحقان المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة.

المادة الثالثة: التسجيل

فور دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ يتم تسجيلها لدى السكرتيرية العامة للامم المتحدة وفقًا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الرابعة: حل النزاعات

1. يتم حل أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون المتبادل، وفقصا للمادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة. 

2. في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخاصلة لأحد الطرفين تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للطرفين عقد اتفاقيات لغرض استغلال هذه المصادر بشكل مشترك.

3. في حال شروع أحد الطرفين في إجراء مفاوضات مع دولة أخرى لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها أو يمس الإحداثيات الموضحة في المادة الأولى، على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه بالخصوص.

المادة الخامسة: المراجعة والتعديل

يجوز لكلا الطرفين أن يقترح مراجعة وتعديل هذه المذكرة باستثناء المادتين الأولى والثانية، بتقديم المقترح كتابيًا للطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويتم التعديل بموافقة الطرفين.

المادة السادسة: السريان

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور استلام آخر إشعار خطي من قبل أحد الطرفين مفاده إتمام إجراءات اعتمادها عبر القنوات الدبلوماسية وفق الإجراءات القانونية لكل طرف.

حررت ووقعت هذه المذكرة في مدينة إسطنبول بتاريخ 27/11/2019 من ثلاث نسخ باللغات التركية والعربية والإنكليزية، وكلها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الاختلاف يتم الرجوع للنص الإنكليزي.

وتحمل المذكرة توقيع كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الخارجية المفوض في ليبيا محمد الطاهر حمودة سيالة.