ترك برس 

استبعد عدد من المحللين الإسرائيليين عودة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، منوهين إلى أن تلك العلاقات تتسع فجوتها يوما بعد يوم، وأن زمن العلاقات الحميمة بين البلدين لن يعود قريبا.

وأوضح المحللون، بأن الطرفين يحاولان جاهدين المحافظة على الخيط الرفيع الذي يربط بينهما في الوقت الراهن، بدلا من خسارة كل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والربحية إلى الأبد.

وقال غابرييل ميتشيل، الباحث في معهد ميتفيم الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، لوكالة أنباء الصين "شينخوا": "إن مؤشرات المواجهة بين البلدين، أكبر بكثير من التعاون الاقتصادي والسياسي، إلا أن الطرفين يحاولان دوما إرسال إشارات متضاربة".

وأضاف أن "تركيا تحاول أن تحظى بدور فاعل في الشرق الأوسط من خلال التدخل في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وأن تثبت بأنها لاعب سياسي رئيسي في المنطقة، وهذا يجعل من السيناريو المحتمل يتجه نحو التعقيد بين البلدين بدل من التوصل إلى تفاهمات تنهي الجمود في العلاقات بين الدولتين".

وأوضح ميتشل أن المصالح الاقتصادية بين البلدين، ليست كفيلة لإنهاء الخلافات السياسية المتجذرة بينهما، خاصة خلال العشر سنوات الماضية، بعد اندلاعها عقب استهداف الزوارق الإسرائيلية لسفن كسر الحصار عن غزة، وقتل 10 من المواطنين الأتراك في 2010.

وقال إن : "من غير المعقول افتراض أنه بسبب المصالح الاقتصادية، ستقوم الأطراف بتصحيح جميع خلافاتهم، والسؤال هو ما إذا كان بإمكانهم تصحيح ما يكفي من خلافاتهم".

ولفت ميتشيل إلى اعتراض سفن تركية في الآونة الأخيرة لسفينة أبحاث إسرائيلية تحمل اسم "بات غاليم"، تابعة لمركز "أبحاث البحر" الذي يعمل ضمن صلاحيات وزارة الطاقة الإسرائيلية، كانت تبحر قبالة سواحل قبرص وأجبرتها على المغادرة.

وتأتي هذه الحادثة للتأكيد على أن العلاقات بين البلدين ما زالت غير مستقرة ومهددة، وفق ما أكده محللون سياسيون إسرائيليون، منوهين إلى أن ذلك يعيد إلى الأذهان كافة التصريحات المتبادلة ما بين أردوغان ونتنياهو.

وأوضح المحللون أن اتفاق أنقرة وتل أبيب على بعض القضايا في الشرق الأوسط، لم يشفع لهما للتغلب على خلافاتهما حول أهم القضايا الشائكة بين البلدين، خصوصا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتوقيع اتفاقية بحرية بين تركيا وليبيا، التي تسمح لتركيا في تحديد الصلاحيات البحرية.

ووفق المحللين الإسرائيليين، فإن الاتفاقية المبرمة بين البلدين تهدد مصلحة إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي المكتشف حديثا إلى الدول المجاورة لها. ومن الممكن النظر إلى سلسلة الاجراءات التركية الأخيرة في مناطق صلاحيتها البحرية في المنطقة كإشارة تحدي لإسرائيل.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، يرى المحللون الإسرائيليون أن تركيا تسعى لتلعب دورا أكبر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وانتقدت إسرائيل مرارا تركيا لأنها تسمح لنشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالعمل على أراضيها.

وفي عام 2018، اندلعت مواجهات دموية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد إعلان الإدارة الأمريكية اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومنذ ذلك الوقت، تدهورت العلاقة مجددا بين الدولتين، وتم استدعاء السفراء مرة أخرى، ولم تتم إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ ذلك الحين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غاليا ليندنشتراوس، الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب: "إن تركيا خصم عنيد لإسرائيل، ولا توجد في هذه المرحلة محاولة لسد الفجوة".

وقالت ليندنشتراوس: "التجارة مثيرة للإعجاب، وقد تكون عاملا مساعدا لتعزيز العلاقات"، مضيفة أن "الإمكانات لم تتحقق بسبب العلاقات المتوترة".

وأضافت ليندنشتراوس "هناك تفاهم واضح بأنه من أجل أن تكون تركيا صاحبة تأثير كبير في القضية الفلسطينية، يجب أن يكون لها خط اتصال مفتوح مع إسرائيل".

وأشارت إلى أن: "هناك تفاهما في إسرائيل على أن تركيا لاعب إقليمي حاسم، وإسرائيل ليس لديها أي مصلحة في جعل تركيا عدوا أكبر مما هي عليه بالفعل".

ورأت أنه في أعقاب الانتخابات المقرر إجراؤها في آذار/ مارس 2020، قد تتغير الأمور، ولكن مع وجود فجوة مفتوحة على مصراعيها منذ فترة طويلة، فإن العلاقات ستستغرق وقتا حتى تعود إلى ما كانت عليه قبل عقود.